عارض رئيس جمعية علماء الهند مولانا محمود مدني حكم محكمة كارناتاكا العليا بحظر ارتداء الحجاب في المدارس، وأنه ليس أساسياً في الإسلام.
وقال مدني: إن الحكم أضر بالبلاد والمسلمين.
وأضاف مدني أن الحكم سيكون له تأثير مباشر على الحرية الدينية في البلاد، ولا سيما على تعليم الفتيات المسلمات في الهند.
وأشار إلى ارتباط المسلمات بدينهن، وأنه لا يمكن أن يمحى ذلك بتدخل قضائي، وأن فهم أي دين يعود إلى التفسير المعتمد من قبل علماء ذلك الدين.
ودعا مدني الحكومة المركزية وحكومات الولايات إلى القيام بدورها للمحافظة على المصلحة الوطنية في البلاد، وحماية الثقافة والتقاليد لكل فئة مجتمعية.
وحث رئيس جمعية علماء الهند الشباب المسلم إلى التعامل مع قرار المحكمة بالحكمة والصبر دون اللجوء لقطع الطرقات والتظاهر غير السلمي.

أيدت محكمة هندية، اليوم الثلاثاء، حظراً على ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة بولاية كارناتاكا جنوبي البلاد، في حكم يشكل سابقة، وقد يكون له تأثير على سائر البلاد التي تضم أقلية مسلمة يزيد تعدادها على 200 مليون، وفق ما ذكرت “رويترز”.
وقال كبير قضاة المحكمة ريتو راج أواستي: إنهم اعتبروا أن “ارتداء الحجاب لا يشكل للمرأة المسلمة جزءاً أساسياً من الدين”، مشدداً على أن الحكومة “لديها السلطة في تحديد وصف الزي الرسمي في المدارس، كما لديها السلطة في رفض الالتماسات والطعون المختلفة في القضية”.
وقبل صدور الحكم، أعلنت سلطات ولاية كارناتاكا إغلاق المدارس والكليات، وفرض قيود على التجمعات العامة في بعض أنحاء الولاية، لمنع مشكلة محتملة.
وعلى مدار الشهر الماضي، منعت مؤسسات تعليمية حكومية عدة في كارناتاكا الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب، وأيدت حكومة الولاية هذا الحظر.
ومنذ يناير الماضي، تشهد الهند احتجاجات غاضبة بسبب قرار منع ارتداء الفتيات المسلمات الحجاب، في المدارس والجامعات، خاصة بولاية كارناتاكا جنوب البلاد.
اكتشاف المزيد من الشبكة نت
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
