ظلت الجزائر على مدى عقدين تقف حجر عثرة في وجه اسرائيل للحصول على مكانة «دولة مراقب» في الاتحاد الأفريقي،فبعد موافقة موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وبتواطؤ من إثيوبيا دولة المقر في 22 جويليه 2021 على طلب السفير الإسرائيلي لدى أثيوبيا اعتماد اسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد أعلنت الجزائر اعتراضها على القرار وأصدرت وزارة الخارجية في 25 جويليه 2021 بيانا جاء فيه : « إن هذا القرار تم اتخاذه من دون مشاورات موسعة مسبقة مع الدول الأعضاء وإنه لا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد (إسرائيل)، التي تتعارض تماماً مع القيم والمبادئ التي ينصّ عليها القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي.»
ثم انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى الموقف الجزائري في 28 جويليه 2021 وأعلنت «إن جنوب أفريقيا تشعر بصدمة بسبب القرار التعسفي وغير المبرر»، وإن مفوضية الاتحاد الأفريقي «اتخذت هذا القرار من جانب واحد ومن دون إجراء مشاورات مع أعضائها».
اثمر التنسيق بين الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا تشكيل جبهة رفض إفريقية لقرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.ففي15 أكتوبر2021 قدمت نيجيريا لاجتماع وزراء الخارجية الأفارقة مقترحا لإلغاء قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وأيدت الجزائر وجنوب إفريقيا و24 دولة إفريقية هذا المقترح ،ولكن المغرب والكونغو الديموقراطية التي يترأس حاكمها فيليكس تشيسكيدي الاتحاد الإفريقي والذي قام بعد أيام قليلة من هذا الاجتماع بزيارة الكيان الصهيوني، وإعلان اعتزام بلاده افتتاح ممثلية دبلوماسية وتجارية في مدينة القدس المحتلة تمسكا بقرار منح إسرائيل عضوية مراقب في الاتحاد مما أدى إلى تعذرالخروج بقرار حاسم حول هذه القضية في اجتماع وزراء الخارجية و تأجل الفصل في ذلك إلى اجتماع القمة العادية 35 لرؤساء وزعماء القارة المنعقدة يومي السبت والأحد 5 و6 فيفري 2022،وقبل انعقاد القمة حذر وزير الخارجية رمطان لعمامرة،من خطورة هذا الانقسام الإفريقي . كما اعتبرت أكثر من 200 شخصية بارزة على مستوى أفريقيا أن «إقدام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي على اتخاذ قرار فرديّ بقبول الكيان الصهيوني عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي خطوة مستنكرة وصادمة، لأنها تهدم وبكل وضوح الأسس التي أقيم هذا الاتحاد عليها، وتتنكر للكفاح المشرّف ودماء الشهداء الأفارقة، الذين ناضلوا من أجل حرية أفريقيا، ووقفوا في وجه آلة القتل الاستعمارية، التي كانت «إسرائيل» ولا زالت إحدى أدواتها المباشرة في انتهاك حقوق الشعوب الأفريقية».
يذكر أنه سبق لإسرائيل أن حصلت على صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية، لكن بعد حل منظمة الوحدة عام 2002 واستبدالها بالاتحاد الأفريقي جرى إحباط محاولاتها لاستعادة هذه الصفة وتم رفض طلباتها للحصول على صفة عضو مراقب في أعوام 2013 و2015 و2016ولكن الموقف الانفرادي للتشادي موسي فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في شهر جويليه الماضي( 2021) بإعادة إسرائيل إلى الاتحاد شكل عامل تهديد بتقويض وحدة المنظمة وهدم الأسس التي أقيم عليها الاتحاد التي تنص على أنه : « يجب أن تتطابق أهداف وغايات الدول غير الأفريقية الراغبة في الاعتماد مع روح وأهداف ومبادئ الاتحاد الأفريقي كما وردت في القانون التأسيسي».في هذا الشأن، ذكر وزير الخارجية رمطان لعمامرة أنّه من بين مقاييس قبول صفة مراقب: «يجب أن يكون سلوك المترشح مطابقاً مع أهداف ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي، على غرار الحق في تقرير المصير وعدم احتلال أقاليم بالقوة والالتزام بحل النزاعات بطريقة سلمية».
معركة التصدي لعملية التغلغل الصهيوني في القارة السمراء والحراك الدبلوماسي الجزائري لإبطال اعتماد إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي لم تكن سهلة ولم تكن مضمونة النتائج بسبب عدة عوامل منها أن اسرائيل سخرت كل وسائل الإغراء ووظفت إمكانياتها الدبلوماسية السياسية والاقتصادية و العسكرية و الثقافية لتحقيق اختراق إفريقيا ، وتوصلت إلى فتح 11 سفارة لها في الدول الافريقية ،كما تقيم علاقات دبلوماسية مع أغلب الدول منها الافريقية وصل تعدادها إلى 46 دولة من أصل 55 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي، غير أن الأمر الذي كان على رأس أسباب تغلغل الوجود الإسرائيلي في إفريقيا بعد أن طردت منها بعد حرب 1973 هو تصاعد موجة التطبيع وانتشار الفكر الانهزامي في الأوساط العربية بعد سنة 1991 وخصوصا مع تسلم الرئيس السابق الصهيوني المقامر دونالد ترامب لمقاليد الأمور في الولايات المتحدة وتوظيف إدارته لممارسة أكبر قدر من الضغط والابتزاز والترهيب على الدول العربية خدمة للمشروع الصهيوني، ولذلك شاهدنا على سبيل المثال إقدام حكام السودان في مطلع العام الماضي( 2021) على التطبيع مع اسرائيل رغم الدور الهدام الذي لعبته اسرائيل في تقسيم السودان ودعم الحرب الاهلية وإنشاء دولة جنوب السودان ، أما مملكة المغرب التي يرأس حاكمها محمد السادس نظريا لجنة القدس فقد اصبحت في ديسمبر2020سادس دولة عربية تطبع مع إسرائيل وهذا ما جعل مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية يعلن في فيفري من العام الماضي( 2021) ، أنه سيكون للمغرب تأثير كبير لبناء علاقات مع دول إفريقية أخرى،كما اعترف الاعلام الاسرائيلي باسهام اتفاقات التطبيع مع المغرب والسودان في التمهيد لقبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي.
وقبل ثلاثة أيام من انعقاد قمة الاتحاد الافريقي تم الإعلان عن مشاركة ما لايقل عن ست دول عربية هي البحرين، والإمارات، وسلطنة عمان، والسعودية، ومصر إلى جانب إسرائيل في أضخم مناورات عسكرية بحرية في الشرق الأوسط تحت القيادة الأمريكية،وفي نفس الوقت كانت أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحولت إلى مربط خيل الحكام الصهاينة تحتفي بزيارة رئيس إسرائيل اسحاق هرتزوغ.
هذه الهرولة العربية والارتماء الفاحش لكثير من الدول العربية تحت الهيمنة الإسرائيلية جعلت الأفارقة يرون أنه لا مبرر لاستمرار قطع علاقاتهم مع إسرائيل واتخاذ مواقف تخلى عنها بعض العرب الذين لا يعانون من ضائقة اقتصادية أو اضطرابات اجتماعية أو ضغوط أمنية أو خطورة جوار جغرافي مباشر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على غرار دول خليجية كان من المفروض أن تجعلها روابط الدين والقومية والمصير المشترك في صف المواجهة مع دولة العدوان الإسرائيلي التي تحتل اراضي عربية في فلسطين وسوريا وتدوس على مقدسات المسلمين في مدينة القدس الشريف.
أما إسرائيل فهي تسعى من وراء تغلغلها في القارة الإفريقية إلى الأستفادة الاقتصادية من وفرة المواد الأولية والموارد الطبيعية في افريقيا ،التي تعتبرها إسرائيل سوقا استهلاكيا كبيرا بالنسبة للمنتجاتها و صادراتها إلى العالم.بالإضافة إلى الحصول على تأييد الدول الإفريقية التي تشكل تكتلا تصويتيا كبيرا في المحافل الدولية باستمالة ذلك التكتل إلى صفها للتصويت لقضاياها.
أ. عبد الحميد عبدوس/
اكتشاف المزيد من الشبكة نت
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
