تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية، منذ مطلع أكتوبر الماضي، توترات شديدة بسبب تصريحات وُصفت بأنها «غير مسؤولة»، أدلى بها الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، ونشرتها الصحافة الفرنسية دون نفي من قصر الإليزيه، وصلت إلى حد التشكيك في تاريخ الأمة والدولة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، وكذا قوله: إن الجزائر كان يحكمها نظام سياسي عسكري له تاريخ رسمي لا يقوم على الحقيقة، بل على كراهية فرنسا، ويقصد المرحلة التي أعقبت الاستقلال، متهماً أيضاً الأتراك (الخلافة العثمانية) بتزييف الحقائق وإعادة كتابة التاريخ الجزائري، وقال في هذا الصدد: أنا مندهش لقدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماماً دورها في الجزائر والهيمنة التي مارستها، وترويجها لفكرة أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون!
أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» ضد الجزائر موجة غضب عارمة في الأوساط الرسمية ولدى عموم الشعب الجزائري، حيث تعالت الأصوات الداعية إلى قطع العلاقات مع فرنسا، وتحجيم نفوذها الثقافي والاقتصادي بالبلاد.
وفي أول رد فعل رسمي لها، قامت الجزائر، في 2 أكتوبر الماضي، باستدعاء سفيرها لدى باريس، متهمة فرنسا بالتدخل غير المقبول في شؤونها، وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً قالت فيه: إنها سحبت سفيرها في أعقاب تقارير إعلامية عن تصريحات الرئيس الفرنسي، التي لم يتم نفيها، وقال البيان: إن تصريحات «ماكرون» تمثل مساساً غير مقبول بذاكرة 5 ملايين و630 ألف شهيد ضحوا بأنفسهم عبر مقاومة شجاعة ضد الاستعمار الفرنسي بين عامي 1830 و1962م.
رد الفعل الجزائري لم يتوقف عند هذا الحد، فسرعان ما أخذت الأمور منعرجاً آخر، عندما قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية التي تتجه إلى منطقة الساحل لتنفيذ عمليات حربية في إطار عملية «برخان»، ما اعتبره مراقبون بمثابة ضربة موجعة وتصحيح لخطأ إستراتيجي سابق، على اعتبار أن مرور الطائرات العسكرية الفرنسية كان امتيازاً تحصلت عليه فرنسا في فترة حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وظل سارياً لمدة 4 سنوات كاملة، مما سيؤثر بشكل واضح على العمليات العسكرية الفرنسية في الساحل، مع ارتدادات على التعاون العسكري بين البلدين الذي لطالما استفادت منه فرنسا، ولا سيما في ملفات مكافحة الإرهاب التي تحوز الجزائر خبرة طويلة في هذا المجال.
وفي 5 أكتوبر الماضي، حاول الرئيس الفرنسي البعث برسائل تهدئة للطرف الجزائري، من خلال تصريحات قال فيها: إنه يكنُّ احتراماً كبيراً للشعب الجزائري، وإنه يملك علاقات ودية مع الرئيس عبدالمجيد تبون، لكن الأخير رد عليه في تصريحات لوسائل إعلام محلية بالقول: إن عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة باحترام كامل للدولة الجزائرية، مشدداً على وجوب أن ينسى «ماكرون» أن الجزائر كانت مستعمرة في يوم من الأيام، وعلى ضرورة عدم تزييف التاريخ، مؤكداً أن الجزائر قوية بجيشها وشعبها الأبي الذي لا يرضخ إلا لله تعالى.
أما رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، فقد قال في رد فعل آخر: إن الجزائر أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها، قائلاً: لا نرضى أبداً بتصريحات «ماكرون»، فالجزائر شعب وأمة واقفة وضاربة في التاريخ.
تجريم الاستعمار
وعلى صعيد آخر، تجندت جميع الأحزاب السياسية الجزائرية؛ معارضة وموالاة، إلى الرد بحدة على التهجمات الصادرة عن الرئيس الفرنسي، فأصدرت بيانات استنكار وظهرت أصوات تنادي بضرورة تفعيل قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر في الفترة من عام 1830 إلى 1962م، داخل البرلمان الجزائري، قادتها حركة «مجتمع السلم»، من خلال اتصالات رسمية مع رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني لتوحيد الرؤية حول مبادرة مشروع تجريم الاستعمار، في حين دعت «المنظمة الوطنية للمجاهدين»، وهي هيئة رسمية واسعة النفوذ في الجزائر، إلى ضرورة مراجعة العلاقات الجزائرية الفرنسية بشكل كامل.
ووصفت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، تصريحات «ماكرون» بأنها عدائية وإهانة للدولة والشعب، وجاءت في سياق عقلية «كولونيالية» (استعمارية) واستعلائية لفرنسا الرسمية، وأن هذه التصريحات كشفت عن الوجه الحقيقي للسياسة الرسمية الفرنسية تجاه الجزائر، هو ما يفضح زيف علاقة الصداقة والاحترام المتبادل، داعية إلى تفعيل قانون تجريم الاستعمار وقانون منع استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق والخطاب والاجتماعات الرسمية، وتحويل الشراكات الاقتصادية الدولية نحو دول غير معادية للجزائر.
أما حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب أكبر كتلة برلمانية، فقال في بيان: إنه تلقى باستياء وتذمر كبيرين تصريحات «ماكرون» التي تنم عن حقد دفين تجاه الجزائر، وجهل مريب بتاريخها، وأضاف أن «ماكرون» أطلق اتهامات خطيرة تضمنت إساءة بالغة للجزائر؛ مما يؤكد أن فرنسا لم تتخلص بعد من عقدتها الاستعمارية، وما زالت أسيرة ماضيها.
إنصاف “العربية”
كما قررت 3 وزارات، هي «التكوين المهني»، و«الشباب والرياضة»، و«العمل»؛ إنهاء استخدام اللغة الفرنسية، وتعميم اللغة العربية في المراسلات الرسمية والتدريس، بالتزامن مع الأزمة المتصاعدة بين الجزائر وباريس.
ونشرت وزارة التكوين المهني، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، تعليمات على لسان الوزير ياسين مرابي، جاء فيها: «المطلوب منكم استعمال اللغة العربية في ميدان التدريس، وكل المراسلات الصادرة عن مصالحكم»، مضيفاً: «أولي أهمية قصوى للتطبيق الصارم لهذه التعليمة».
وبصيغة مماثلة، نشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر «فيسبوك»، تعليمات للوزير عبدالرزاق سبقاق، جاء فيها أنه يطلب استعمال اللغة العربية في كل المراسلات الداخلية للوزارة ابتداء من مطلع نوفمبر الجاري.
ووجه وكيل وزارة «العمل» وثيقة إلى المسؤولين والمؤسسات التابعة لقطاعه، جاء فيها أنه يجب الاستعمال الحصري للغة العربية في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق دون تهاون أو تقصير.
وفي يناير 1991م، أصدرت السلطات الجزائرية قانوناً يقضي بتعميم استعمال اللغة العربية في المعاملات كلها داخل القطاعات الحكومية.
غير أن تطبيق القانون بقي معلقاً لأسباب يقول معارضون: إنها تعود إلى نفوذ ما يُسمى اللوبي الداعم لفرنسا في الجزائر.
وباستثناء وزارة الدفاع، تستعمل كل الوزارات في الجزائر اللغة الفرنسية في أغلب مراسلاتها الداخلية وحتى في بياناتها الرسمية، على الرغم من أن الدستور ينص على أن «العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى، كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية».
وتتواصل، منذ الشهر الماضي، ردود الفعل الجزائرية دون توقف، ويبدو أنها ماضية في التزايد؛ بما سينعكس حتماً على العلاقات الفرنسية الجزائرية التي باتت تعاني من كسور وجراح لا يمكن الشفاء منها، ووحده المستقبل الكفيل بكشف مآلاتها وارتداداتها.
عبد الهاني زواغي
اكتشاف المزيد من الشبكة نت
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
