أخبار عاجلة
الرئيسية 08 الشبكة الاخبارية 08 أخبار عالمية 08 هل تركيا على وشك دخول نادي الكبار في العالم؟

هل تركيا على وشك دخول نادي الكبار في العالم؟

رغم تداعيات جائحة كورونا وتذبذب أسعار الليرة التركية، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال: إن بلاده باتت على وشك دخول نادي الكبار في العالم.

جاء ذلك، أمس الإثنين، في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف الرئيس أردوغان: مع معدل النمو الذي سنحققه في عام 2021 سنثبت أننا الاقتصاد الصاعد في العالم، وأننا نقترب من أهدافنا خطوة تلو خطوة.

وأكد أن “تركيا باتت على وشك دخول نادي الكبار في العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي”.

منعطف تاريخي

في سياق آخر، قال الرئيس أردوغان: إن ملحمة 15 يوليو التي سطرها الشعب التركي (إفشال محاولة انقلاب عام 2016) “منعطف تاريخي سيتم استذكاره طوال قرون ويستخلص منه الدروس”.

ونوه الرئيس أردوغان غلى أن تركيا تعد بوضع جيد نسبياً بفضل منظومتها الصحية القوية ومعدلات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس التي سجلتها.

أردوغان: سنثبت أننا الاقتصاد الصاعد في العالم.. وبتنا على وشك دخول نادي الكبار على الصعيدين السياسي والاقتصادي

مؤشرات إيجابية  

عزز الرئيس أردوغان تفاؤله في الاقتصاد التركي، حيث أعرب عن ثقته بأن صادرات تركيا ستتجاوز قيمتها 200 مليار دولار في عام 2021، لتسجل رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخ الجمهورية.

كما أشار إلى أن اهتمام المستثمرين الدوليين بتركيا يتزايد يوماً بعد يوم، فضلاً عن النشاط المتزايد للمستثمرين المحليين.

ووضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، مع بدء الحصول على لقاحات للوقاية من تفشي جائحة كورونا.

وتشير توقعات الوكالة الدولية إلى عودة الاقتصاد التركي للنمو بحدود 3.5% خلال عام 2021 مدعوماً بتسارع وتيرة النشاط الاقتصاد المحلي اعتباراً من النصف الثاني من عام 2021.

وتضرر الاقتصاد المحلي خلال عام 2020 بسبب الضغوط السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، وتوقف عجلة السياحة بسبب القيود الدولية الصحية، وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.

وقال دوغلاس وينسلو، المحلل الرئيس المعني بتركيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: إن بدء التطعيم ضد كورونا وتقليل القيود والإجراءات الخاصة بمكافحة الجائحة سيؤديان إلى تسارع الاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار وينسلو إلى أن التطعيم باللقاح يدعم الثقة، وأن خفض القيود المفروضة مع تسارع الانتعاش الاقتصادي في أوروبا سيؤدي إلى تسارع النمو في تركيا بنسبة 3.5% خلال عام 2021 (الجزيرة نت).

وأضاف أن الوكالة ستقوم بتعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي سيصدر بحلول مارس المقبل.

قبل شهرين، أعلن أردوغان أن حكومته أطلقت إصلاحات اقتصادية جديدة، ودعا المستثمرين للوثوق بها وضخ استثمارات في البلاد (وكالة الأناضول).

عجز الحساب الجاري

ومع عودة النشاط للقطاع السياحي خلال وقت لاحق من عام 2021 واستئناف نشاط الصادرات، أوضح المسؤول الدولي أن تراجعاً سيطرأ على عجز الحساب الجاري يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وسجل عجز الحساب الجاري التركي 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، على أن يبلغ 2.4% في عام 2022 وفق المصدر ذاته.

توقعات الوكالة الدولية إلى عودة الاقتصاد التركي للنمو بحدود 3.5% خلال 2021

السياسات النقدية

وبشأن السياسات النقدية المتشددة للرئيس الجديد للبنك المركزي التركي، ذكر المسؤول في وكالة فيتش أنها ستشجع تدفقات رأس المال المعتدلة إلى السوق المحلية.

وينفذ “المركزي” التركي حالياً سياسات نقدية متشددة، في محاولة لخفض نسب التضخم دون 10%، وإعادة تقوية الليرة التركية أمام النقد الأجنبي بعد تذبذب خلال عام 2020.

هذه السياسات تدعم توازن التمويل الخارجي لتركيا، لكن مقارنة بمتطلبات التمويل الخارجي الكبيرة لا نتوقع زيادة كبيرة في احتياطات النقد الأجنبي على الأمد القريب، يؤكد المصدر نفسه.

وقال: إن تصميم البنك المركزي على زيادة أسعار الفائدة وزيادة القدرة على التنبؤ هو خطوة نحو زيادة مصداقية السياسة النقدية، مشيراً إلى أن ذلك سيستغرق بعض الوقت.

وتوقع أن ينخفض معدل التضخم في تركيا خلال العام الحالي 10.5%، و9.5% في 2022 مقارنة بتوقعات بتجاوز التضخم 11.5% خلال عام 2020.

وقال: إن دعم “المركزي” التركي القوي لسياستها النقدية خلال الصيف الماضي وارتفاع مستوى القروض في البنوك العامة ساهما في زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.

إصلاحات وضخ استثمارات

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته أطلقت إصلاحات اقتصادية جديدة، داعياً المستثمرين المحليين والدوليين للوثوق بها وضخ استثمارات.

وقال أردوغان: إنه تم إطلاق مرحلة جديدة ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف، مضيفاً: “بدأنا عهد إصلاحات جديدة على صعيدي الاقتصاد والقوانين”.

نظرة مستقبلية

وأوضح وينسلو أن العناصر التي يمكنها التأثير إيجاباً في الفترة المقبلة على النظرة المستقبلة ودرجة التصنيف الائتماني لتركيا هي خفض معدل التضخم بطريقة مستدامة، وإعادة بناء مصداقية السياسة النقدية.

وشدد على ضرورة زيادة الثقة في استدامة التمويل الخارجي لتركيا، وزيادة المدخرات المحلية، والحد من “الدولرة” (تحويل النقد المحلي إلى أجنبي)، وتقليل الاعتماد على القروض والاقتراض الخارجي وذلك لزيادة النمو.

وعدل البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2020 في تقريره الصادر في 5 يناير، متوقعاً أن يحقق نمواً بنسبة 0.5%، عوضاً عن توقعات سابقة بانكماشه بنسبة 3.8%، وذكر التقرير أن الاقتصاد التركي سيحقق نمواً بنسبة 4.5% في عام 2021، و5% في عام 2022.

تركيا لا تزال تواجه ضغوطات نقدية ناجمة عن استمرار ضعف الليرة

هل تكذب الأرقام؟

بالمقابل، هناك تساؤل يطرحه بعض المشككين: هل تكذب الأرقام؟ في الواقع لا، لكنها لا تقول الحقيقة، بحسب وجهة نظرهم، حيث يرون أن المسؤولين في تركيا في هذا الفخ، حين صنعوا الوهم حول النمو هناك، لتكشف الحقيقة أرقاماً صادرة من جهات رسمية في أنقرة، حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن أرقام الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2021، تمثل أسوأ أداء منذ الربع الثاني من عام 2020، وثالث أسوأ أداء منذ الربع الثاني من عام 2019.

الأرقام الحقيقية

يرى المشككون أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بالدولار الأمريكي في الربع الأول من عام 2021، بلغت نحو 188.06 مليار دولار، مقارنة مع 191.63 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020، أي بانكماش نسبته 1.8% على أساس فصلي.

بينما مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، فقد انكمشت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% نزولاً من 196.56 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2020.

أما الربعان الأول والثاني من العام الماضي، فقد شكلا ذروة تفشي فيروس كورونا وذروة الإغلاقات على عديد المرافق الاقتصادية في تركيا وحول العالم، ومن الطبيعي أن يسجلا انكماشا حاداً في ذلك الوقت، بالتزامن مع الأزمة الصحية.

ويعني ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري هو ثالث أدنى قيمة في آخر سبعة فصول، أي منذ الربع الثاني من العام 2019، وهو مؤشر أن الاقتصاد التركي ما يزال دون أرقامه الطبيعية حتى اليوم.

ولا تزال تركيا تواجه ضغوطات نقدية ناجمة عن استمرار ضعف العملة المحلية (الليرة) مقارنة مع النقد الأجنبي، منذ أغسطس 2018، إذ بلغ سعر الصرف اليوم 8.49 ليرة لكل دولار واحد، قريباً من أدنى مستوياته التاريخية، وتشير بعض التقارير (العين الإخبارية) إلى أن احتياطي الشعب التركي من الذهب لم يشهد زيادة خلال العام الجاري، بل لجأت الحكومة لاستنزافه لتوفير النقد الأجنبي لدعم الليرة المتهاوية.

والسؤال الذي يطرح نفسه بعدما سبق: هل تركيا حقًا على وشك دخول نادي الكبار في العالم؟

عن الشبكة نت

%d مدونون معجبون بهذه: