الشبكة نت موقع ثقافي اعلامي شامل
الجورشي: هناك إجماع على أهمية تنظيم الانتخابات في موعدها
– العبيدي: عقلاء تونس من ضمانات النجاح
– حمدي: هناك أقنعة وليس برامج مقنعة
أغلقت أمس الثلاثاء 21 مايو 2019 م أبواب تسجيل الناخبين في القائمات الانتخابية، الرئاسية والبرلمانية التونسية، المقرر إجراؤها في أكتوبر ونوفمبر القادمين. وقد تجاوز عدد المسجلين الجدد المليون مسجل حسب ما أكّدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وهو ما يجعل عدد الناخبين المسجلين يفوق الأربعة ملايين ناخب.
وأكد رئيس هيئة الانتخابات التونسية نبيل بفون، وعضو الهيئة أنيس الجربوعي، عدم التمديد في آجال التسجيل، وذلك لاقتراب عدد المسجلين الجدد من الهدف المحدد، والمتمثل في بلوغ مليون و100 ألف مسجل جديد، نظراً لعدم توافر الاعتمادات المالية من جهة أخرى.
مستجدات خطيرة
ومع اقتراب تاريخ الحملة الانتخابية التي ستنطلق في شهر يوليو القادم، استجدت بعض الوقائع التي تبعث على القلق، وخطيرة إلى حد بعيد، في مقدمتها محاولة الكيان الصهيوني التأثير على نتائج الانتخابات عبر حسابات وهمية، بأسماء عربية تونسية، تفطن لها “فيسبوك”، وقام بحذفها، لكن الأخطار لا تزال قائمة، بفعل تلك الاختراقات المتواصلة، إلى جانب التطورات الإقليمية التي تمثل رمالاً متحركة، وكذلك العمليات الإرهابية، التي لا يعرف أحد موعدها، فضلاً عن دعوات تأجيل الانتخابات وهي دعوات مخالفة للدستور والقانون، بينما واقع الحال يوشي بأن الساحة مفتوحة لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تنقل البلاد من حالة الديمقراطية الناشئة، إلى الديمقراطية المستقرة.
تهديدات العنف
من جهته، أعرب المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي عن اعتقاده بأن تهديدات العنف يمكن أن تمثل مصدراً للقلق، لا سيما وأن هناك من يدفع في هذا الاتجاه من خلال خطابات الفرز والإقصاء، وهو ما يخلق حالة من التوتر السياسي، بفعل مواقف عدد من الأحزاب السياسية حيال حركة النهضة.
وتابع في تصريح لـ”المجتمع”: هذه المواقف تنطوي على خطورة، لقابليتها للتطور، ومؤثراتها السلبية على الحياة السياسية عموماً.
وأردف قائلاً: من الأهمية بمكان التأكيد على أهمية التعايش بين المتنافرين سياسياً، والتخلي عن مصطلحات العنف اللفظي، وهذا يقودنا إلى الدعوة إلى ميثاق شرف يحتكم إليه جميع الفاعلين في الساحة السياسية، بما يمكنه من امتصاص كم العنف السياسي السائد في الساحة، وذلك من خلال احترام التعايش والتعددية بين الفرقاء مهما كانت خلافاتهم وتوجهاتهم الفكرية.
وأشار إلى أن المجتمع المدني يمكنه أن يؤدي هذا الدور، ويقدم مقترحات في هذا الخصوص، كما أن رئاسة الحكومة طرحت مثل هذا الميثاق، وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية، شاملة مختلف الأحزاب في تونس.
وعلّق على تسجيل أكثر من مليون ناخب جديد بأن ذلك يشكل بداية وعي شعبي بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها، بعد حالة اليأس والإحباط التي سادت في الفترة الماضية، ونفض اليد من إمكانية الإصلاح عبر الانتخابات.
وبخصوص الضمانات أفاد بأن هناك إجماعاً بين مختلف الأحزاب على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، وهناك عمل جبار قامت به هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات، ومن ذلك إضافة أكثر من مليون ناخب جديد، نسبة كبيرة منهم من الشباب، وكلها مؤشرات تفيد بأن الانتخابات ستجرى في كنف الشفافية وستكون حرة ونزيهة، وعبّر عن اعتقاده بأن هذا العدد المهم من المسجلين يمكن أن يؤثر على النتائج النهائية للانتخابات في شقيها البرلماني والرئاسي، واستبعد الجورشي إمكانية تأجيل الانتخابات “هذه مواعيد دستورية غير قابلة للتراجع وإعادة النظر”.
أقنعة لا برامج مقنعة
من جهته، قال المحلل السياسي سمير حمدي، لـ”المجتمع”: إذا استمرت حالة الاستقرار، وتم تجاوز محاولات الإرباك، فالانتخابات ستجرى في موعدها وتحقق نتائجها.
وأضاف: حتى الآن الأمور تسير بشكل طبيعي، ما لم تحدث مفاجأة، لا سيما وأن هناك محاولات للتلاعب بمصير الانتخابات ونتائجها، كالتدخلات الصهيونية وبعض الأنظمة القمعية الاستبدادية في المنطقة وعملائها.
وأردف: محاولات شركات صهيونية التأثير على نتائج الانتخابات، من التهديدات التي تستهدف العملية الانتخابية والتأثير على الناخبين والتلاعب بمستقبل الانتخابات وبالتالي مستقبل البلاد.
وربط سمير حمدي نجاح العملية الانتخابية بـ”مستوى وعي الناخب التونسي، والمستوى الثاني هو مدى مراقبة الجهات التي تحاول التأثير على الشارع التونسي بما تبثه من مغالطات وتزييف للحقائق وتوجيه الناخبين”.
وحذّر من جهات معلومة وبعضها مجهولة وأخرى مشبوهة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أجندات في غير صالح البلاد والعباد، تقدم خطاباً فضفاضاً ديماغوجياً، مستغلة حالة ضعف الدولة للترويج لأهداف بدون آليات لتحقيقها، وهي محاولات لرسملة العملية السياسية، وجعل بعض رجال الأعمال يتحكمون في دواليب الدولة بشكل مباشر، وبدون برامج مقنعة، أو حتى إثبات القدرة على تنفيذ الوعود والمطالب والأهداف الشعبوية التي يروّج لها، مثل إلغاء رواتب الوزراء، والامتيازات الإدارية، وما شابه كما لو كان بإمكان كل ذلك إخراج تونس من الفوضى والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهي كمن يرى أقنعة ولا يرى برامج مقنعة.
حجم الانفجار
لم يكن الاصطفاف على أساس الضدية للنهضة جديداً في الساحة السياسية التونسية، فمنذ عام 2012 جرى التجمّع على ذلك الأساس، وكان بمثابة النفخ في بالون، إلى حد الانفجار، بل سلسلة انفجارات متواصلة حتى اليوم، وأشار حمدي إلى أن التضاد مع النهضة كشعار للتجمّع السياسي ليس جديداً كما يبدو لغير المتابعين، فقد تم ذلك في عام 2011 و2014 م وفي مناسبات تاريخية مختلفة، ويدعو إليه البعض الآخر والنتائج ستكون نفسها، على حد قوله.
لكن حمدي قلّل من تأثير ذلك على الانتخابات سواء في مواعيدها رغم أنها تخلق أجواء من الشحناء، وتسمّم الحياة السياسية بما في ذلك علاقات الأطراف الداعية للفرز والإقصاء مع بعضها بعضاً.
كما أن تداعيات ذلك على الحياة السياسية والاجتماعية تدعو إلى القلق، إذ إن “الحروب تبدأ بكلمة”، ووصف بعض الأحزاب بأنها لا تزال في مرحلة الطفولية السياسية، فهي تعتقد بأنها إذا قامت بتعبئة الرأي العام على خلفية الصراع مع النهضة فإنها ستكسب الانتخابات، أو جزءاً من الشارع في حين أن الشارع منقسم سلفاً وعلى ذلك الأساس ستكون نتائج الانتخابات، ولم يستبعد دخول أغلبية تلك الجهات في حكومات ائتلافية مع النهضة بعد الانتخابات، كما حصل في عام 2014.
وجدّد سمير حمدي تأكيده بأن التدخلات الإقليمية والدولية، لا يمكنها أن تؤثر في الساحة التونسية ما لم تكن هناك قابلية لدى البعض للدخول في لعبة التناقضات الدولية، والإضرار بالسلم الأهلي، مقابل فتات الموائد.
صراع المصالح
أشار الدبلوماسي والمحلل السياسي المخضرم عبدالله العبيدي، في تصريح لـ”المجتمع” إلى أن التدخلات الإقليمية والدولية في الانتخابات التونسية، كالشركات الصهيونية المشار إليها آنفاً، لا يمكنها فعل شيء مع التماسك الوطني، مؤكداً أن كل التدخلات سببها محاولات تقسيم الساحة والفرز والإقصاء لبعضنا بعضاً، مما يجعل البعض يعوّل على الخارج في تحقيق أهدافه السياسية ويبرّر ذلك بأشكال مختلفة.
وحذّر العبيدي من السكوت عن عمليات التغطية على الجرائم التي ترتكب باسم البلاد، والسكوت على حالة الغلاء، والبطالة، والوضع الاجتماعي المتأزم، لأن ذلك يمثل تهديدات بكونها حالات قابلة للانفجار، ويمكن أن تكون مع الخطاب الانتحاري وبناء البرامج على أساس التضاد، مع الردح الإقصائي مشروعاً لحرب أهلية، ومزيداً من التدخلات الخارجية الكارثية، على حد تعبيره، لكنه أشار إلى أن في تونس من الحكماء ما يحول دون تحوّل كثير من السفاهات إلى مشروع تدميري كما نلاحظ في دول أخرى، وهؤلاء الحكماء من ضمانات النجاح.