الرئيسية 8 الشبكة الاخبارية 8 اخبار عاجلة 8 اخبار عاجلة بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما و أحزاب المعارضة تقاطع جلسة البرلمان
اخبار عاجلة  بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما و أحزاب المعارضة تقاطع جلسة البرلمان

اخبار عاجلة بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما و أحزاب المعارضة تقاطع جلسة البرلمان

البرلمان يفعل المادة 102 من الدستور ويقر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما

أقر البرلمان المجتمع هذا الثلاثاء بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلسالشعبي الوطني)،بقصر الأمم بنادي الصنوبر الشغور النهائي لرئاسةالجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور ومنه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما.

وتم  عرض التقرير المخصص لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تفعيل المادة 102 من الدستور من أجل التصويت والمصادقة عليه من طرف البرلمان .

وخلافا لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المانع والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، فإن اجتماع اليوم تم خلاله ترسيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ليقوم بعدها رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة 90 يوما.

كما عرض للمصادقة خلال هذا الاجتماع، مشروع النظام الداخلي لسير أشغال هذه الدورة الذي اعتمدته أمس الاثنين اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا، كما وكان المجلس الدستوري قد ثبت، الأربعاء الفارط، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.

وقاطع اجتماع البرلمان بغرفتيه نواب عدد من الأحزاب السياسية وهي حركة مجتمع السلم، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وكذا حزب جبهة العدالة والتنمية، ويأتي هذا الاجتماع أيضا في  ظرف يتميز باستقالة برلمانيي تشكيلات سياسية أخرى على غرار جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال، في خطوة متخذة في ظل الحراك الشعبي الذي كان قد انطلق في 22 فيفري المنصرم، للمطالبة بالتغيير الجذري.

بن صالح يدعو الى توفير أنسب الظروف للإسراع في تدشين مرحلة جديدة “يمسك  فيها الشعب بمصيره” 

دعا رئيس الدولة ,عبد القادر بن صالح- في كلمة ألقاها في ختام أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه -الجميع الى ضرورة ” توفير أنسب وأنجع الظروف  لإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل أسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة  جديدة يمسك فيها الشعب الجزائري بمصيره عبر الاختيار الديمقراطي الحر لحكامه  “.

وقال بن صالح إنه  في “هذه اللحظات التاريخية من حياة الامة وفي هذا الوقت حيث نصغي بإجلال الى  صوت الشعب الجزائري العظيم , فإننا امام واجب وطني جماعي يملي على الجميع  وبإلحاح توفير أنسب وأنجع الظروف للإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل الأسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة جديدة في حياة الامة , مرحلة يمسك فيها الشعب  الجزائري بمصيره عبر الاختيار الديمقراطي الحر لحكامه”.

وأضاف قائلا : أن ” الواجب الدستوري يفرض علي في هذه الظروف الخاصة تحمل واجب  مسؤولية ثقيلة وسوف لن نكون بتوفيق من الله وحسن عونه إلا في التوجه الذي يؤدي  الى تحقيق الغايات الطموحة التي ينشدها الشعب الجزائري ” مشددا في هذا الاطار  على ضرورة ” التطبيق الصارم لمضمون الدستور والعمل بجد واخلاص وتفاني من اجل  الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب لاتخاذ قراره السيد في اختيار رئيسه  المنتخب لقيادة البلاد واعتماد البرنامج الذي يرتئيه ورسم معالم طريق مستقبله  الذي نريده له واعدا ” .

وبهذه المناسبة أشاد بن صالح بالشعب الجزائري الذي عبر – كما قال -”  بقوة على وحدته وتلاحمه مثبتا بذلك تمكسه القوي بوطنه متحصنا بالمناعة الوطنية  ورافعا شعار التغيير الايجابي نحو بناء جزائري جديدة عصرية وديمقراطية تسع  الجميع , كما توجه بالشكر الى كافة اعضاء البرلمان بغرفتيه والى كل مؤسسات  وهيئات الدولة التي ” تؤدي الدور المنوط بها بكل مسؤولية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد ” وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير  الوطني وكافة أسلاك الامن التي ادت ” وظيفتها بمهنية عالية تستحق عليها الشكر  والعرفان ” .

 

شغور منصب رئيس الجمهورية : أحزاب المعارضة تقاطع جلسة البرلمان 

 

أعلنت عدة احزاب من المعارضة عن مقاطعتها لجلسة البرلمان بغرفتيه (مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني) المقررة هذا الثلاثاء لأخذ العلم بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تفعيل المادة 102 من الدستور، مقترحة حلولا سياسية تستجيب لمطالب الحراك الشعبي.

وقد اعلنت اليوم حركة مجتمع السلم (حمس) وجبهة العدالة والتنمية و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية عن مقاطعتها لجلسة البرلمان هذه التي ستثبت رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة خلفا لرئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لمدة 90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.

وقبلها كان حزبا العمال و جبهة القوى الاشتراكية قد اعلنا انسحاب اعضائهما من البرلمان.

ففي بيان قررت حركة مجتمع السلم (حمس) مقاطعة جلسة البرلمان من منطلق أن “حضورها هو تثبيت تلقائي لرئيس مجلس الامة، عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي”.

وبعد أن ذكرت بأن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نهائية بأحكام الدستور وبأن جلسة البرلمان تعد “شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة”، أكدت الحركة بأنه سبق لها و أن بينت موقفها من هذه المادة باعتبارها “مسارا دستوريا للحل، إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة و بشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية”.

ومن جانبها، ستقاطع جبهة العدالة والتنمية الجلسة باعتبار –كما قالت– أن البرلمان الحالي “غير شرعي ولا يمثل الشعب”، معتبرة في السياق نفسه أن الازمة التي تمر بها الجزائر “غير عادية” و بالتالي “لا تعالج الا بحلول غير عادية”.

وعليه، اقترح الحزب عدة اليات تسمح بتجسيد مضامين المادة ال7 من الدستور، لا سيما تحديد مرحلة انتقالية لمدة 6 اشهر يسيرها “رئيس دولة ” او “مجلس رئاسي” يضطلع بمهام الرئاسة يتكون من ثلاثة الى خمسة اشخاص يتمتعون بالأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة.

كما تكلف حكومة ذات كفاءات توكل لها مهمة تسيير الشؤون العادية للمواطنين وتحافظ على الامن والاستقرار وتوفير الشروط اللازمة للعودة الى المسار الانتخابي.

أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية فقد اعتبر أن استدعاء البرلمان لجلسة الغد يعد محاولة من النظام ل”عرقلة انطلاق مسار سياسي جديد”، والالتفاف على مطالب وارادة الشعب.

ومن جانبه ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية باستدعاء غرفتي البرلمان و الذي اعتبره “غير شرعي و غير شعبي” من قبل سلطة “لا تستمع لصوت الشعب”.

ووصف الحزب استدعاء البرلمان بمثابة “محاولة يائسة لتجديد مسؤولي النظام من اجل استمراره و تقويته و تعزيزه” مضيفا أن “الشعب الجزائري هو المخول لإعادة بناء الدولة و مؤسساتها بشكل سيادي و ديمقراطي بعد 57 سنة من نظام حكم شمولي حال دون اي انتقال ديمقراطي”.

وذكر بالمناسبة أن الشعب الجزائري يتظاهر منذ 22 فبراير من اجل “المطالبة بتغيير النظام و ليس بإجراء تغييرات بداخل النظام” ، مؤكدا ان الشعب “يطالب بتغيير جذري للنظام رافضا ركيزتيه المؤسساتيين (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة)”.

وقررت جبهة القوى الاشتراكية أمس الاحد رفع الغطاء السياسي عن برلمانيها الذين لم يحترموا القرار الصادر عن الحزب منذ شهر، و القاضي بانسحاب من غرفتي البرلمان الذي اتخذته الهيئات السياسية للحزب في 06 مارس 2019 طبقا لميثاق المنتخب و النصوص القانونية للحزب”.

من جهته، قرر حزب العمال الاسبوع الماضي عدم المشاركة بأي شكل من الاشكال في الالتفاف على السيادة الشعبية عبر “برلمان فاقد للشرعية”.

و حسب مختصين في القانون الدستوري فإن اجتماع غرفتي البرلمان يبعد الحلول السياسية للأزمة التي اقترحتها عدة اطراف و احزاب سياسية و يفعل المادة 102 من

الدستور التي تنص على ان رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح هو من يصبح رئيسا للدولة خلفا لرئيس الجمهورية المستقيل لمدة 90 يوما.

للإشارة يضم البرلمان بغرفتيه 606 عضوا ( 462 نائبا و144 عضوا بمجلس الامة) و تحوز احزاب التحالف البرلماني (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية) على اغلبية المقاعد بالغرفتين.

المصدر الاداعة

عن ahmed

%d مدونون معجبون بهذه: