وثيقة أمريكية جديدة.. تفاصيلها وما تحمله لمستقبل غزة

في تطور لافت يعكس تصاعد الحراك السياسي الدولي بشأن مستقبل قطاع غزة، كشفت هيئة البث العبرية، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة سلمت الاحتلال «الإسرائيلي» وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب والترتيبات المتعلقة بالقطاع، في مقدمتها الدفع باتجاه إعادة الإعمار حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن واشنطن تمارس ضغوطاً على «تل أبيب» للمضي في تنفيذ ما يُعرف بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مع تفضيل واضح لتثبيت مسار سياسي يمنع العودة إلى الحرب، حتى في ظل استمرار الخلاف حول ملف السلاح.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من كل من «إسرائيل» أو الولايات المتحدة بشأن ما أوردته هيئة البث؛ ما يترك مضمون الوثيقة في إطار التسريبات غير المؤكدة رسمياً.

إعمار مشروط وهيكلة ديموغرافية

وبحسب ما ورد في التقرير، تتضمن الوثيقة بنوداً واسعة النطاق تلزم «إسرائيل» بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية داخل قطاع غزة، تشمل قطاعات المياه والكهرباء وغيرها، في مناطق لم يتم تحديدها بدقة.

كما تنص على نقل السكان من مناطق خاضعة لسيطرة حركة «حماس» إلى مناطق تقع ضمن مسؤولية ما يسمى «مجلس السلام»، وذلك بحلول نهاية عام 2026م، في إطار إعادة توزيع جغرافي وإداري للسيطرة داخل القطاع.

وتشمل الترتيبات المقترحة كذلك السماح بإنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط، إلى جانب منح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية المزمع نشرها، بما يعزز حضور إدارة انتقالية متعددة الأطراف.

بنية تحتية متطورة واقتصاد موازٍ

وتتوسع الوثيقة لتشمل ملفات خدمية حساسة، من بينها السماح بإعادة بناء المستشفى الأوروبي في غزة، مع إدخال مواد البناء والمعدات الطبية اللازمة، وإنشاء ممر خاص للوصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس».

كما تنص على السماح بتشغيل شبكة اتصالات من الجيل الرابع (4G)، وهي خدمة لا تزال محظورة في القطاع، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها جزءاً من إعادة هيكلة البنية التحتية المدنية.

وفي السياق المالي، تتضمن الوثيقة تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية المرتبطة بغزة إلى «مجلس السلام»، مع بدء الاعتراف بحكومة التكنوقراط كـ«جهة ذات طابع سيادي في غزة»، وهو توصيف يحمل دلالات سياسية وإدارية لافتة.

وتشير البنود كذلك إلى منح حكومة التكنوقراط حرية الحركة داخل القطاع وخارجه لأغراض رسمية، إلى جانب السماح بتوزيع الوقود وإجراء المدفوعات الرقمية، بما يهدف إلى تقليص قدرة حركة «حماس» على جباية الضرائب وفرض الرسوم داخل القطاع.

كما تتضمن الوثيقة منح عفو مشروط للأفراد الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالترتيبات الجديدة، في إطار مقاربة تقوم على التفكيك التدريجي للبنية المسلحة مقابل تسهيلات مدنية واقتصادية.

قوة دولية وترتيبات أمنية

أمنياً، تنص الوثيقة على إنشاء قوة استقرار دولية مدعومة بـ«حرس مدني فلسطيني غير مسلح»، تتولى ضبط الأوضاع الميدانية والإشراف على تنفيذ الترتيبات الانتقالية.

وفي المقابل، تمنح «إسرائيل» حق اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها في حال عدم التزام حركة «حماس» بخيار نزع السلاح؛ ما يعكس استمرار بند القوة العسكرية كعامل ضاغط في المعادلة.

وبحسب هيئة البث، فإن الخلاصة السياسية للوثيقة توحي بأن واشنطن تمرر رسالة إلى «إسرائيل» مفادها أن خيار استئناف الحرب في غزة لم يعد مطروحاً عملياً، وأن المرحلة المقبلة تتجه نحو فرض بديل سياسي وإداري لحكم حركة «حماس»، حتى في حال رفض الأخيرة التخلي عن سلاحها.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في 16 يناير الماضي اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل «مجلس السلام»، و«مجلس غزة التنفيذي»، و«اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة تكنوقراط)»، إضافة إلى «قوة الاستقرار الدولية».

سياق سياسي وكلفة باهظة

وعقد أول اجتماع لـ«مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 19 فبراير في معهد السلام بواشنطن، ضمن مسار سياسي متدرج لتنفيذ خطة من 20 بنداً، أُقرت لاحقاً بدعم من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803)، الصادر في 17 نوفمبر 2025م.

وتأتي هذه التطورات بعد عامين من حرب واسعة على قطاع غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وأسفرت بحسب بيانات الأمم المتحدة عن أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.

وتقدّر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار، في ظل تحديات سياسية وأمنية معقدة ما تزال تعرقل أي تسوية نهائية حتى الآن.