تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلية نحو اتخاذ واحدة من أكبر خطوات التغول الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود، مع ترقب المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة، بميزانية تتجاوز 350 مليون دولار على مدار عدة سنوات، وفق ما كشفه مراسل موقع “أكسيوس” باراك رافيد.
ولا يقتصر المقترح على منح هذه المستوطنات اعترافاً رسمياً فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تمويل إنشاء مجمعات سكنية مؤقتة ومبانٍ عامة وبنية تحتية وشبكات طرق وخدمات أساسية، حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط القانونية، في خطوة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتعزيز الوجود الاستيطاني في مناطق واسعة من الضفة الغربية.
مناطق استراتيجية مستهدفة
وتشمل المناطق المستهدفة مواقع ذات أهمية استراتيجية، من بينها غور الأردن وتلال جنوب الخليل ومناطق أخرى تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات القائمة، وهو ما يرى مراقبون أنه يوجه ضربة إضافية لفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً.
وفي تعليقه على هذه التطورات، أكد الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش أن ما يجري لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد توسعات استيطانية محدودة أو إضافة وحدات سكنية جديدة، بل يندرج ضمن خطة إسرائيلية شاملة يجري تنفيذها على مراحل منذ سنوات.
وأوضح حنتش في تصريح لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن حكومة الاحتلال دأبت خلال السنوات الماضية على اتخاذ خطوات قد تبدو للبعض هامشية، مثل إقامة البؤر الاستيطانية أو توسيع بعض المستوطنات القائمة، إلا أن هذه الإجراءات تشكل جزءاً من مشروع أكبر يستهدف إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية.
مخطط لإنشاء 100 مستوطنة جديدة
وأشار حنتش إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر قبل عدة سنوات مخططاً يهدف إلى إنشاء نحو 100 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد تسعى إلى توسيع الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن أحد أبرز أهداف هذه الخطة يتمثل في استقدام أكثر من نصف مليون مستوطن جديد لإسكانهم في هذه المستوطنات، الأمر الذي من شأنه إحداث تغيير ديموغرافي واسع النطاق لمصلحة الاحتلال على حساب الوجود الفلسطيني.
مصادرة الأراضي وتغيير الواقع الديموغرافي
وبيّن حنتش أن هذه المشاريع ترتبط أيضاً بمخططات لمصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، بهدف توفير المساحات اللازمة للتوسع الاستيطاني وربط المستوطنات ببعضها البعض من خلال شبكات طرق وبنية تحتية متكاملة.
وأكد أن الهدف النهائي لهذه السياسة يتمثل في التمهيد لضم الضفة الغربية فعلياً عبر تكثيف المشاريع الاستيطانية وفرض وقائع جديدة تجعل أي تراجع عنها أمراً بالغ الصعوبة في المستقبل.
فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى كذلك إلى فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة بصورة تدريجية، من خلال توسيع نطاق المستوطنات وتعزيز ارتباطها بالمؤسسات الإسرائيلية المختلفة.
وأوضح حنتش أن الاحتلال أعد العدة لهذه المشاريع منذ فترة طويلة، حيث جرى إعداد مخططات هيكلية شاملة لمعظم المستوطنات في الضفة الغربية، تتضمن مراحل متعددة للتوسع المستقبلي على حساب الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المخططات لا يقتصر على حكومة الاحتلال وحدها، بل يجري أيضاً من خلال مجموعات المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات متواصلة ضد الفلسطينيين، تشمل محاولات طرد السكان من أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وممارسة الضغوط الميدانية عليهم.
وأضاف أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الحكومة الإسرائيلية وهذه المجموعات، حيث تحصل على أشكال مختلفة من الدعم، سواء عبر توفير الحماية الأمنية أو التمويل أو التسليح، الأمر الذي يسهم في تصاعد الهجمات والاعتداءات بحق الفلسطينيين بصورة متواصلة.
انتقال من التخطيط إلى التنفيذ
ويرى مراقبون أن الخطة الجديدة تمثل انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ العملي، خاصة أنها تأتي بعد أيام فقط من تخصيص الحكومة الإسرائيلية نحو 35 مليون دولار لأعمال التخطيط والتنظيم الخاصة بالمستوطنات ذاتها، ما يعكس تسارعاً واضحاً في وتيرة التوسع الاستيطاني خلال الفترة الحالية.
وفي حال إقرار الخطة، فإنها ستشكل إحدى أكبر عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعياتها على مستقبل الأراضي الفلسطينية وفرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة للصراع.
المركز الفلسطيني للإعلام:
اكتشاف المزيد من موقع جزائري ثقافي شامل
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
