الاعتداءات الجنسية .. وحشية إسرائيل تطال ناشطي أسطول الصمود

حقائق صادمة كشفت عنها شهادات متطابقة أدلى بها مشاركون في أسطول الصمود العالمي، حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم بما في ذلك الاعتداءات الجنسية التي طالما تحدث عنها معتقلون فلسطينيون مفرج عنهم، وقابلها العالم بالتجاهل.

ووثق ناشطون أوروبيون روايات تفصيلية عن انتهاكات جسيمة تعرضوا لها عقب احتجازهم من قوات الاحتلال بعد اعتراض قواربهم في المياه الدولية أثناء توجههم إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي.

توثيق اعتداءات جنسية وتحركات قانونية دولية

الشهادات التي بثت عبر مقابلات إعلامية رسمت صورة متكاملة لظروف احتجاز وصفت بأنها قاسية ومهينة، تضمنت أنماطا متعددة من العنف الجسدي والجنسي والنفسي، وامتدت لعدة أيام.

في موازاة هذه الشهادات، أعلن منظمو الأسطول توثيق ما لا يقل عن 15 حالة اعتداء جنسي، بينها حالات اغتصاب، وقعت بحق محتجزين على متن سفن الاحتجاز. وأكدوا نقل عدد من الضحايا إلى المستشفيات عقب الإفراج عنهم لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة.

وتحدثت الناشطة في الأسطول مريم حدجال عن تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل قوات الاحتلال، مؤكدة أن الجنود خلعوا ملابسها وواصلوا لمس صدرها بينما يضربونها مرارًا في رأسها.

وأكد رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان توثيق 12 إفادة من نشطاء الأسطول تؤكد التعرض لأشكال من العنف والاعتداءات الجنسية من قوات الاحتلال.

وأكد مركز “عدالة” العربي الحقوقي في إسرائيل أن طاقم الدفاع التابع له “قدم استشارات قانونية لمئات المحتجزين من المشاركين في الأسطول (أفرج عنهم لاحقا)، وسط شهادات عن عنف شديد وإذلال جنسي وإصابات خطيرة تعرضوا لها على يد القوات الإسرائيلية”.

وأوضح المركز الحقوقي أن طاقمه القانوني تلقى “عددا كبيرا من الشهادات حول استخدام عنف شديد، يكشف عن نمط جديد من الاعتداءات الجسدية المتعمدة التي مارستها السلطات الإسرائيلية بحق المشاركين والمشاركات”.

ظروف احتجاز قاسية داخل سفن عسكرية

روت الناشطة الفرنسية صبرينا عزيزي تفاصيل ما عانته في سجن عائم، مشيرة إلى أن القوات المحتلة باشرت التعامل بعنف منذ اللحظات الأولى لنقل النشطاء إلى السفن العسكرية.

أجبرت قوات الاحتلال المحتجزين على الجلوس أرضا في أوضاع قاسية، وتعرضوا للضرب والإهانة، قبل مصادرة وثائقهم الشخصية ونقلهم إلى حاويات معدنية مغلقة استخدمت كمراكز احتجاز مؤقتة.

وأكدت أن نحو 185 محتجزا تعرضوا لأشكال متفاوتة من التعذيب، فيما أشارت إلى تعرضها لحقنة مجهولة في العنق دون تفسير طبي أو قانوني.

شهادات الأطباء المشاركين عززت هذه الروايات، حيث وثقوا إصابات متعددة بين المحتجزين شملت كسورا وجروحا وإصابات في الرأس، إضافة إلى حالات صعق كهربائي.

كما أشاروا إلى تسجيل اعتداءات ذات طابع جنسي طالت عددا من المشاركين، في سياق احتجاز اتسم بالاكتظاظ والحرمان من النوم والغذاء والمياه، مع تعمد إحداث ضوضاء وتسليط إضاءة قوية داخل أماكن الاحتجاز لمنع النوم.

تعذيب متواصل خلال النقل والاحتجاز

امتدت الانتهاكات، وفق الشهادات، إلى مراحل لاحقة من الاحتجاز، خاصة أثناء نقل النشطاء إلى ميناء أسدود.

وصفت عزيزي عملية الإنزال بأنها عنيفة، حيث تعرضت للسحب وهي مقيدة بأربطة بلاستيكية، وسط صرخات وبكاء محتجزين آخرين، بينهم نساء فقدت إحداهن الوعي.

وأكدت أن التجربة دفعتها إلى إعادة تقييم معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، معتبرة ما تعرض له النشطاء جزءا محدودا من واقع أوسع.

الناشط فوزي الشحي قدم رواية متقاطعة، موضحا أن المحتجزين نقلوا إلى سفن أخرى وصفها بسفن العار، حيث استمر التعذيب الجسدي والنفسي.

وأشار إلى فترات طويلة من الحرمان شبه الكامل من الطعام والماء، مؤكدا أنه بقي أكثر من خمسين ساعة دون شرب الماء، واضطر إلى الوقوف طوال الليل بسبب الاكتظاظ والخوف من التعرض لإطلاق الرصاص المطاطي أو القنابل الصوتية في الساحات المفتوحة.

كما تحدث عن إجبار المحتجزين على الركوع لساعات تحت أشعة الشمس، ورصد آثار عضات كلاب على أجساد بعض المشاركين.

وأضاف أن عمليات النقل اللاحقة جرت داخل شاحنات مغلقة مع تشغيل التدفئة بدرجات مرتفعة رغم حالة الإرهاق والعطش، ما دفع بعض المحتجزين للاعتقاد بأنهم يواجهون خطر الموت.

وأشار المنظمون إلى أن القوات الإسرائيلية اعترضت نحو خمسين قاربا في المياه الدولية، واحتجزت قرابة 430 ناشطا ومتطوعا كانوا في مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات إلى قطاع غزة.

الحديث عن التعذيب بما فيه التعذيب الجنسي وضمنه الاغتصاب ليس جديدا على الاحتلال الإسرائيلي، فقط تحدث عشرات المعتقلين الفلسطينيين وضمنهم نساء عن تعرضهم لأشكال خطيرة منه خلال اعتقالهم في العامين الماضيين.

ردود فعل أوروبية ومطالب بالتحقيق

على المستوى الدولي، وصفت ألمانيا هذه الاتهامات بالخطيرة، مطالبة بتوضيحات شاملة، خاصة بعد عودة عدد من النشطاء إلى أوروبا وهم يعانون من إصابات ويخضعون لفحوص طبية. وفي إيطاليا، فتح الادعاء العام في روما تحقيقا في جرائم محتملة تشمل الاختطاف والتعذيب والاعتداءات الجنسية، مع التحضير للاستماع إلى شهادات عدد من الضحايا خلال الأيام المقبلة.

تضع هذه التطورات سلطات الاحتلال أمام ضغوط قانونية وسياسية متزايدة، في ظل مطالبات دولية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الموثقة، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.

 المركز الفلسطيني للإعلام