تعليمات صارمة من والي المسيلة لتطهير العقار الفلاحي وحسم ملفات المستثمرات

ترأس والي ولاية المسيلة، نجم الدين طيار، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وذلك بقاعة الاجتماعات أحمد الغازي بمقر الولاية، بحضور الأمين العام للولاية، ومديري القطاعات المعنية، إلى جانب إطارات وممثلين عن الهيئات ذات الصلة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة، حيث خُصص جدول الأعمال لدراسة ملفات المستثمرات الفلاحية في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 402 المؤرخ في 08 جوان 2011، والمتعلق بطمأنة المستغلين على ملكيتهم العقارية، وكذا تكييفها وفقًا للمنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025 المتعلق بتطهير العقار الفلاحي.
وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة من طرف مختلف المصالح، أسدى والي الولاية جملة من التعليمات الصارمة، شدد فيها على ضرورة التطبيق الدقيق لمضامين المنشور الوزاري رقم 02 لسنة 2025، والالتزام التام بالتدابير الواردة في القرار الوزاري المشترك لسنة 2022، بما يضمن تسوية شاملة وفعالة لملف العقار الفلاحي عبر إقليم الولاية.
كما أكد على أهمية تسريع إعداد عقود الامتياز وإشهارها في أقرب الآجال، قصد تمكين الفلاحين من تسوية وضعياتهم القانونية بشكل نهائي، مع الحرص على متابعة جميع الملفات المودعة على مستوى لجان الدوائر، خاصة الملفات الجديدة، والفصل فيها قبل نهاية شهر أفريل 2026 كآخر أجل.
وفي السياق ذاته، دعا نجم الدين طيار إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، لاسيما مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري، ومديرية أملاك الدولة، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إضافة إلى الخبراء العقاريين، من أجل تسريع عملية التأشير على وثائق القياس والمصادقة عليها، بما يسهم في تطهير العقار الفلاحي وضمان استقراره القانوني والتنظيمي.
ويعكس هذا الاجتماع إرادة السلطات الولائية في الدفع بعجلة التنمية الفلاحية، من خلال تسوية الوضعيات العالقة، وتوفير مناخ قانوني ملائم للاستثمار في القطاع، بما يخدم مصلحة الفلاحين ويعزز الأمن الغذائي بالولاية.