تحقيق يوثّق المجزرة.. قنابل أميركية أبادت عائلة فلسطينية خلال عشاء زفاف

في سياق توثيق المجازر الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة في أماكن نزوحهم ومساكنهم المؤقتة، كشف تحقيق جديد للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن الوقائع الكاملة لجريمة قتل جماعي ارتكبها جيش الاحتلال بحق عائلة “أبو نحل” في مدينة رفح جنوبي القطاع، أسفرت عن استشهاد 15 مدنياً، بينهم 13 طفلاً وامرأة، من دون أي تحذير مسبق أو مبرر عسكري.

وقال المرصد، في تحقيق نشره اليوم الاثنين، إن فريقه أنجز عملاً استقصائياً ميدانياً موسعاً حول هجوم جوي نفّذه جيش الاحتلال مساء السبت 17 فبراير/شباط 2024، حين استهدفت طائرة حربية إسرائيلية “استراحة عائلية” في منطقة خربة العدس شمال شرقي رفح، مستخدمة قنبلتين ثقيلتين أميركيتَي الصنع، ما أدى إلى تدمير المكان بالكامل على رؤوس من بداخله.

وبيّنت نتائج التحقيق، المستندة إلى معاينات ميدانية لمسرح الجريمة، وتقاطع إفادات الناجين وشهود العيان، إضافة إلى تحليل تقني للمواد الرقمية، أن الموقع المستهدف كان مدنياً بحتاً، وهو عبارة عن “مصيف/ شاليه” استأجرته العائلة للإقامة فيه بعد نزوحها من مكان سكنها الأصلي، ويقع في منطقة زراعية مفتوحة ومعزولة عن أي منشآت أخرى، ما يجعل تمييزه كهدف مدني أمراً واضحاً للمراقبة الجوية.

وأشار المرصد إلى أن الموقع ومحيطه خلا تماماً من أي وجود عسكري أو نشاط لفصائل مسلحة، وهو ما يدحض أي ادعاء بوجود “ضرورة عسكرية”، ويؤكد، بحسب التحقيق، أن الهدف كان إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.

وفنّد التحقيق كذلك أي مزاعم بشأن ارتباط رب الأسرة، إبراهيم أبو نحل، بأي نشاط سياسي أو عسكري، موضحاً أنه تاجر معروف في محيطه، وكان يمارس عمله في تجارة المواد الغذائية والمركبات قبل بدء حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمر في نشاطه التجاري خلالها، ويتحرك بشكل اعتيادي إلى معبر رفح لاستلام بضائعه، من دون أن يتخذ أي إجراءات توحي بتوقعه الاستهداف.

ووثّق التحقيق تجمع 16 فرداً من العائلة داخل إحدى غرف “المصيف” حول مائدة العشاء، في أجواء عائلية احتفالية بمناسبة زواج الابن عبد الله (26 عاماً) من ابنة عمته مريم (20 عاماً). وذكر أن إبراهيم أبو نحل (57 عاماً) وصل إلى المكان قرابة الساعة 6:50 مساءً قادماً من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبعد نحو عشر دقائق فقط، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارته التي دمّرت الموقع بشكل كامل.

ونقل التحقيق شهادة الطفل أسامة إبراهيم أبو نحل (16 عاماً)، الناجي الوحيد من داخل “الشاليه”، الذي قال: “كنا نجلس في جو عائلي سعيد بمناسبة زواج أخي، وفجأة، وبدون أي إنذار، سقطت الصواريخ علينا. قُذفت في الهواء وفقدت الوعي، ثم استيقظت في المستشفى وجسدي مليء بالجروح والحروق، وتم تركيب أسياخ بلاتين في يديّ وقدميّ”. وأضاف: “سألت عن أمي وأبي، ثم علمت أن جميع من كان معي قد استشهدوا”.

وفي شهادة أخرى، قال سامي إبراهيم أبو نحل، الذي نجا بعد مغادرته المكان قبل دقائق لشراء حاجيات من بقالة قريبة: “بمجرد وصولي إلى البقالة، أضاءت السماء كأن النهار حلّ، وسمعت انفجارين متتاليين. عدت مسرعاً فوجدت الشاليه قد سُوّي بالأرض، ولم أجد سوى أشلاء متناثرة… لقد تبخروا جميعاً في لحظة واحدة”.

وكشف التحليل الفني لآثار الدمار، وخصوصاً الحفرتين العميقتين اللتين خلّفهما القصف، أن الطائرة الإسرائيلية استخدمت قنبلتين ثقيلتين يُرجّح أنهما من طراز GBU-31 (قنابل MK-84 مزودة بحزمة توجيه JDAM)، تزن الواحدة نحو 900 كيلوغرام، وهي ذخائر مخصصة لاختراق التحصينات العسكرية، ما يبرز حجم القوة التدميرية المستخدمة ضد مبنى سكني بسيط وغير محصن.

وأوضح المرصد أن استخدام هذا النوع من القنابل أدى إلى امتصاص التربة والأجساد لقوة الانفجار، ما تسبب في تمزق الضحايا إلى أشلاء صغيرة تناثرت في محيط المكان ووصلت إلى أسطح منازل مجاورة.

ووثّق التحقيق أيضاً قيام آليات جيش الاحتلال، خلال الاجتياح البري لرفح في مايو/أيار 2024، بتجريف المقبرة الجماعية التي دُفن فيها ضحايا العائلة قرب محور فيلادلفيا، ما أدى إلى تدمير القبور وطمس معالمها، في ما اعتبره المرصد إمعاناً في انتهاك الكرامة الإنسانية ومحو آثار الجريمة.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن استهداف هدف مدني مكشوف باستخدام قوة تدميرية مفرطة، ومن دون أي إنذار، يثبت توافر “النية المبيّتة” للقتل، ويجعل الجريمة مصنّفة بوضوح كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ودليلاً إضافياً على جريمة الإبادة الجماعية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف جريمة الإبادة، بما يشمل فرض وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين ومراكز الإيواء ومناطق النزوح، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية مباشرة على المسؤولين عن الجرائم، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر.

كما طالب الدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية بفتح تحقيقات جنائية مستقلة في الجرائم المرتكبة في غزة، وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين في المستويات السياسية والعسكرية، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع وتوسيع تحقيقاتها في الوضع في فلسطين لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.