الشبكة الجزائرية نت البوابة الجزائرية للاعلام والثقافة
في ولاية آسام الهندية، هدمت السلطات المحلية مئات المنازل التابعة لعائلات مسلمة ناطقة بالبنغالية، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتمييز ممنهج.
ووفقاً لخدمة كشمير الإعلامية والمصادر المحلية، أدان الحزب الاشتراكي الهندي (SPI) بشدة عمليات الهدم، ووصفها بأنها «غير قانونية وغير إنسانية»، وقال سيد تحسين أحمد، رئيس المجلس البرلماني للحزب: إن العائلات المتضررة كانت تمتلك جميع الوثائق اللازمة هناك، ومع ذلك هُدمت منازلهم ومحلاتهم التجارية.
وتساءل: هؤلاء الناس يعيشون هنا منذ عقود، فبأي قانون يُبرر هدم قرى بأكملها بإشعار مدته يومان فقط؟!
وقد زار وفد من الحزب الاشتراكي الهندي، مؤلف من 8 أعضاء، المناطق المتضررة لتقييم الأزمة الإنسانية، وأفاد الوفد بأنه في هاسيلا بهال وحدها، أصبحت 667 عائلة بلا مأوى، ولقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم إثر حملة الهدم.
وفي كربلاء، تعيش حوالي 300 عائلة الآن في ملاجئ مؤقتة يوفرها مزارع مسلم محلي، الذي يواجه بدوره مضايقات من السلطات.
وفي جاناتبور، فقدت 161 عائلة منازلها المبنية على أرض وفرها السكان المحليون مؤقتًا.
بينما في بالسيبارا بقضاء دهبري، نزح ما يقرب من 2000 عائلة؛ أي حوالي 10 آلاف شخص، قال أحمد: جميع هؤلاء الناس يعيشون الآن في العراء في خيام مؤقتة، دون طعام أو مرافق صحية أو مياه نظيفة.
وأضاف أن حوالي 200 من أفراد الشرطة طوقوا بعض المناطق، مانعين الوصول إليها، على الرغم من أن أكثر من 100 من السكان تمكنوا من سرد محنتهم لوفد الحزب الاشتراكي الهندي، وأكد سيد تحسين أحمد أن الأمر لا يتعلق بالممتلكات فحسب؛ بل يتعلق بالكرامة والبقاء والحقوق الأساسية.
وأعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وجماعات حقوق الإنسان عن غضبهم، قائلين: إن عمليات الهدم التي تستهدف المسلمين الناطقين باللغة البنغالية والذين يحملون وثائق سارية المفعول ترقى إلى حملة إقصاء متعمدة.
وحذّر المراقبون من أن التهجير القسري للآلاف دون مراعاة الأصول القانونية يُعدّ انتهاكًا مباشرًا للحماية الدستورية الهندية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحثّ وفد الحزب الاشتراكي الهندي المجتمع المدني والمجتمع الدولي على التدخل الفوري لمنع المزيد من المعاناة، مشيرين إلى أن الصمت في وجه هذا الظلم لن يؤدي إلا إلى تعميق الكارثة الإنسانية.
العربية