الشبكة الجزائرية نت البوابة الجزائرية للاعلام والثقافة
كشفت معطيات استخبارية إسرائيلية، سُرّبت عبر تحقيق مشترك لصحيفة “الغارديان” البريطانية ومجلة “972+” وموقع “سيخا مكوميت”، أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 هم من المدنيين.
ووفقًا لقاعدة بيانات داخلية تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي “أمان”، فإن 83% من الضحايا مدنيون، بينما لا تتجاوز نسبة المقاتلين الذين استشهدوا 17%، وهو ما ينسف الادعاءات الرسمية الإسرائيلية حول استهداف “المسلحين” فقط.
أرقام تكشف التناقض
تظهر البيانات أن عدد مقاتلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين قتلتهم إسرائيل أقل من نصف الرقم الذي أعلنته الجهات العسكرية والسياسية. حتى منتصف مايو/أيار 2025، أحصت قاعدة البيانات 7,330 مقاتلًا من حماس والجهاد، إضافة إلى 1,570 “يُحتمل” أنهم استشهدوا، ليصل العدد الإجمالي إلى 8,900.
بالمقارنة مع بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، التي سجلت في الفترة نفسها 52,928 شهيدًا، يتبين أن نسبة المدنيين بين القتلى تبلغ 83%، وترتفع إلى 86% إذا استُبعدت حالات “المحتملين”.
تتماشى هذه النتائج مع أرقام سابقة؛ ففي الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025، أقرّ الجيش الإسرائيلي بقتل 500 مسلح فقط، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 2,780 مدنيًا خلال الفترة نفسها.
شهادات تنسف الرواية الرسمية
أكّدت مصادر استخباراتية أن قاعدة بيانات “أمان” هي المرجع الوحيد الموثوق للجيش بشأن هوية المقاتلين. كل اسم فيها مرفق بتقرير استخباراتي مفصل، يعتمد غالبًا على وثائق صودرت من حماس والجهاد.
مصدر عسكري إسرائيلي أقرّ بأن هذه القاعدة هي القائمة الوحيدة الدقيقة، بينما تعكس البيانات الأخرى المعلنة مجرد “تقديرات”.
اللواء المتقاعد إسحاق بريك، القائد السابق للفيلق الجنوبي والمستشار الأمني لنتنياهو، وصف الأرقام المعلنة بأنها “خدعة كبيرة”، مؤكدًا أن معظم من قُتلوا في الغارات مدنيون. وأشار إلى أن جنودًا ميدانيين أبلغوه أن الغالبية العظمى من الجثث التي شاهدوها تعود لمدنيين لا علاقة لهم بالقتال.
أرقام مبالغ فيها وتضليل ممنهج
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، زعم نتنياهو أن إسرائيل قتلت “20 ألفًا من عناصر حماس”، وكرر في مايو/أيار 2025 أن “عشرات الآلاف” من المقاتلين قُتلوا. كما قال المتحدث العسكري جوناثان كونريكوس إن إسرائيل تقتل “مدنيين اثنين مقابل كل مسلح”، واصفًا ذلك بنسبة “إيجابية للغاية”، وفق زعمه.
لكن الوثائق المسرّبة وشهادات ضباط وجنود ميدانيين أظهرت أن كثيرًا من الشهداء صُنّفوا بعد قتلهم كمقاتلين. كتيبة متمركزة في رفح وصفت نحو مئة قتيل بأنهم “مسلحون”، لكن ضابطًا أقرّ بأن جميعهم تقريبًا مدنيون. وفي واقعة أخرى، أعلنت فرقة عسكرية قتل 200 مسلح، بينما تبيّن بعد التحقيق أن 10 فقط كانوا من عناصر حماس.
ويؤكد حقوقيون، أنه حتى تصنيف الإنسان كعسكري لا يبرر استهدافه أو قتله؛ خاصة إذا كان غير منخرط في القتال، أو كان جريحًا، مشددين على أن نهج الإعدام خارج نطاق القانون (الاغتيال) وتصفية الجرحى من جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها إسرائيل.
جثث تحت الأنقاض وأرقام مفتوحة
تشير التحقيقات إلى وجود أكثر من 10 آلاف جثة ما زالت تحت أنقاض المباني في غزة، إضافة إلى آلاف المفقودين والجثث المتفحمة، ما يرجح أن نسبة المدنيين بين الشهداء قد تتجاوز 85%.
تيريزا باترسون، من برنامج أوبسالا للصراع، قالت إن أعداد المدنيين القتلى في غزة “غير عادية على الإطلاق”، معتبرة أنها تقارن فقط بحالات إبادة جماعية مثل رواندا أو بمجازر معزولة كسربرنيتسا.
جدل حول “التناسب”
يحاول مسؤولون إسرائيليون التذرع بأن نسبة المقاتلين مرتفعة نسبيًا. لكن دراسات مستقلة أكدت أن استشهاد عدد أكبر من الرجال لا يعني بالضرورة أنهم كانوا مقاتلين. وأظهرت مقاطع مصورة من مراكز توزيع الغذاء في غزة أن معظم الضحايا كانوا شبانًا مدنيين يبحثون عن الطعام.
القانون الدولي يركز على مبدأ “التناسب”، أي تقييم كل ضربة عسكرية بحد ذاتها. لكن حالات موثقة، مثل قتل أكثر من مئة مدني لاستهداف قائد واحد في حماس، تكشف سياسة واضحة بتجاهل هذا المبدأ.
أقوال قيادات إسرائيلية تثبت ذلك. رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا قال في تسجيل مسرّب: “يجب أن يموت 50 فلسطينيًا مقابل كل قتيل إسرائيلي… هم بحاجة إلى نكبة بين الحين والآخر”. أما زوجة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، فكشفت أن زوجها غادر منزله يوم 7 أكتوبر قائلاً: “ستُدمر غزة”.
المركز الفلسطيني للإعلام
العربية