الشبكة الجزائرية نت البوابة الجزائرية للاعلام والثقافة
أوضح وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الثلاثاء، أن الدولة لن تتأخر في اتخاذ أي قرار من شأنه مكافحة الجريمة بكل أنواعها، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأوضح وزير العدل، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن الجزائر “كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”.
وقال الوزير: “بالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر يتطلب تفعيل هذه العقوبة”. وأضاف بالقول: إن “الوضع خطير، وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، بفضل رجالها المخلصين من أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي، القضاء على عصابات المخدرات”، مؤكدا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات”.
وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، إلى “تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير”. وهو ما استوجب -يقول الوزير- إعادة النظر فيه ووضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية، مذكرا بالكميات الهائلة من الأقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.
تجدر الإشارة، إلى أن الجزائر أخذت قرارا سنة 1993، يقضي بتجميد تطبيق حكم الإعدام، احتراما لالتزاماتها الدولية.
وكان آخر حكم بالإعدام تم تنفيذه سنة 1993، إبان المأساة الوطنية، في حق 3 أشخاص ينتمون إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، اتهموا بتفجير مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، في صيف 1992.
وبالرغم من تجميد العمل بالحكم، إلا أنه لا تزال محاكم الجمهورية تنطق به في القضايا الثقيلة، وهو الحكم الذي لا يستفيد صاحبه من إجراءات العفو الرئاسي أو التخفيف.
وأعاد مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، حكم الإعدام إلى الواجهة، بحيث نصت مسودة القانون على عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، في حال أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة، أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية، أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع، خاصة بالنسبة للمتورطين في قضايا تهريب المخدرات “في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، أو بغرض المساس بالأمن القومي، أو لخلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العام، أو بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية، أو باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله”.
وفي نهاية شهر مارس الماضي، وصف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون معضلة تدفق أطنان من المخدرات على الجزائر بأنها “حرب غير معلنة”، واعتبر أن المسألة باتت بمثابة “أمن قومي” بالنسبة للبلاد.
وقال الرئيس إن “الجزائر تتعرض إلى حرب غير معلنة ضدها، سلاحها المخدرات بكل أنواعها وتستهدفها من حدودها الغربية والجنوبية، تشنها قوى الشر، لإضعاف أجيال من الشباب وكسر سلم القيم الاجتماعية الجزائرية”، ودعا إلى “اتخاذ إجراءات وتدابير رادعة وتسليط أقصى العقوبات على تجار ومستهلكي المخدرات، خاصة الصلبة منها، لحماية الشباب من هذه الآفة الغريبة”.
أما بخصوص اقتراح اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف، قال وزير العدل، إن الهدف من هذا الإجراء هو “التكفل بالمعنيين في حالة النتائج الايجابية”، على أن يتم إحالة الإجراء على التنظيم لتحديد كيفيات تطبيقه.
وفي نفس الإطار، أكد وزير العدل أن كل الولايات تضم مراكز للعلاج من آفة الإدمان، وأنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، سيتم بناء “أربعة مراكز أخرى عصرية للتكفل بضحايا المخدرات”.
ومن جهة ثانية، وفيما يتعلق بالتحفيزات المالية للمبلغين التي أدرجت في مشروع النص، ذكر الوزير أن الجزائر تعد الوحيدة من بين الدول العربية التي ستعتمد هذا الإجراء.
كما أشار إلى أن الأمر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت إلى نتائج إيجابية لا غير، وأن “أي معلومة هدفها توريط شخص ما فإن صاحبها يتحمل كامل مسؤوليته”.
كما تطرق وزير العدل، خلال رده على أسئلة النواب، إلى مسألة الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة (الغناء…)، مجددا التأكيد على أن الترويج لأي جريمة يعاقب عليها القانون.
هدى مشاشبي
الخبر