الشبكة الجزائرية نت البوابة الجزائرية للاعلام والثقافة
أفادت مصالح ولاية المسيلة، في بيان رسمي، أن السلطات العمومية شرعت في دراسة ومعالجة وتسوية عدد من ملفات التجزئات العقارية عبر عدة بلديات بالولاية، وذلك في إطار التكفل بالانشغالات المرتبطة بالعقار الحضري، لاسيما تسوية الوضعيات العالقة وتمكين المواطنين من تسوية وضعياتهم في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وأوضح البيان أن مصالح الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري باشرت عملية إحصاء شامل لكافة ملفات التجزئات المسجلة لديها، مع دراسة الملفات حالة بحالة لتحديد وضعيتها القانونية والإدارية، والعمل على معالجة الملفات العالقة بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية قصد تسريع إجراءات التسوية.
وأشار المصدر ذاته إلى تسجيل تقدم في معالجة بعض الملفات، حيث تم إمضاء ثلاثة عقود خاصة بتجزئات ترابية توجد حاليا في مرحلة التسجيل ثم الإشهار، وتشمل تجزئة تضم 31 قطعة بمنطقة سد القصب ببلدية المسيلة، و115 قطعة أرضية بالصيغة التطورية ببلدية أولاد عدي لقبالة، إضافة إلى تجزئة من 25 قطعة ببلدية عين الملح.
كما تم، وفق البيان، تشكيل خلية عمل تضم عددا من المديريات والمصالح المختصة لدراسة وضعية التجزئة الترابية التي تضم 376 قطعة بمنطقة لمعایر ببلدية المسيلة، وذلك من أجل تشخيص الإشكاليات المطروحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي السياق ذاته، تم الشروع في إجراءات تسوية وضعية التجزئة الترابية التي تضم 62 قطعة ببلدية عين الملح، من خلال إعداد عقد تحويل التجزئة من أملاك الدولة لفائدة الوكالة العقارية، تمهيدا للشروع في إعداد عقود المستفيدين منها بصفة نهائية.
كما تضمن البرنامج دراسة ملفات رخص التجزئات التعديلية لتسوية وضعيات سبع تجزئات عبر عدد من بلديات الولاية، من بينها توسعة تجزئة بمنطقة إشبيليا ببلدية المسيلة، وأخرى بمحاذاة دار المالية، إضافة إلى تجزئة موقع “Site 06”، فضلا عن توسعة أخرى تشمل 81 قطعة مع توسعة لـ295 قطعة ببلدية المسيلة.
وشملت الإجراءات كذلك دراسة ملف تكثيف التجزئة الترابية التي تضم 673 قطعة ببلدية بوسعادة، إلى جانب تجزئتين ببلدية مقرة تضم الأولى 468 قطعة أرضية والثانية 101 قطعة.
وأكد بيان الولاية في ختامه أن متابعة هذا الملف ستبقى مستمرة بصفة دورية بالتنسيق مع مختلف المديريات والمصالح المعنية، إلى غاية إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الوضعيات المطروحة وتسوية التجزئات العقارية في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
أحمد بن قطاف – بوسعادة أنفو
