الرئيسية 08 الشبكة الاخبارية 08 فلسطين المسلمة 08 لماذا سحبت السلطة مشروع قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن ؟!

لماذا سحبت السلطة مشروع قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن ؟!

علِمَ “المركز الفلسطيني للإعلام” من مصادر دبلوماسية وإعلامية متطابقة، أنّ السلطة الفلسطينية في رام الله  قررت سحب مشروع قرار حول الاستيطان كان من المقرر أن يُطرح للتصويت في مجلس الأمن، مساء أمس الاثنين.

وأوضحت المصادر، أنّ الولايات المتحدة الأميركية تولت المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بالنيابة عن إسرائيل، فيما تخلت السلطة عن هذا الدور بعد توصلها إلى ما وصفتها بـ”التفاهمات” مع الإدارة الأميركية لإنهاء الخطوات أحادية الجانب من الطرفين الفلسطيني والجانب الإسرائيلي.

وبينت المصادر، أنّ السلطة خضعت للضغوط الأمريكية، وتحديدا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن على رئيس السلطة محمود عباس لسحب مشروع القرار، والرضا بالتفاهمات التي تطرحها الإدارة الأميركية، وفي الوقت ذاته كانت بريطانيا تضع ملاحظاتها على المشروع بصياغات مضللة تحمل أكثر من معنى”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اكتفى بإصدار بيان عن رئاسته يدين الاستيطان بدلًا من مشروع القرار، فيما قالت حركة حماس إن  بيان مجلس الأمن يعبّر عن هشاشة وضعف الموقف الدولي من جرائم الاحتلال وسياساته الاستيطانية المتواصلة.

استنكار فصائلي

بدورها؛ استنكرت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية استجابة السلطة للمطالبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن، ووصفت حركة حماس، الأمر بأنّه ” سلوك خارج عن الإجماع الوطني، وخدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع البغيض.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، لمراسلنا، “السلطة مُصرة على شراء الوهم من الإدارات الأمريكية وحكومات الاحتلال، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني”، مبيناً أنّ الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا وكنس كل مستوطناته، ولن تمر الخطة الأمريكية لوأد ثورة شعبنا.

فيما حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من خطورة الأنباء المتداولة عن قيام السلطة الفلسطينية بالتوصل لتفاهماتٍ مع حكومة الاحتلال بضغوطٍ أمريكيةٍ لخفض التوترات ومنع تصعيدٍ أمنيٍّ واسعٍ في الضفة والقدس المحتلتين، وبموجب هذه التفاهمات يتم وقف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان مقابل التزاماتٍ صهيونيةٍ بتعليق مخططات التوسع الاستيطاني، وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس.

وقالت في بيانٍ لها وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، إنّ “أي اتفاق أو تفاهمات مع الاحتلال لوقف المقاومة المتصاعدة على طريق الانتفاضة هي ضرب للإرادة الشعبية وقرارات الإجماع الوطني، وتسهم في تسميم الأجواء الوطنية”.

وأشارت الجبهة، إلى أنّ أي تفاهماتٍ مع المحتل الصهيوني مرفوضةٌ ومدانة، وتُشكّل خنجرًا مسمومًا في خاصرة المنتفضين الذين أعلنوا عن العصيان المدني الجماعي في القدس، وفي داخل قلاع الأسر؛ رفضًا للإجرام الصهيوني المتصاعد، وضربةً لكل جهود المتضامنين الذين يلاحقون الاحتلال الصهيوني في المحافل الدولية، كما تُشكّل انكشافًا وطنيًّا لجماعات المصالح التي باتت ترى حتى بالمقاومة الشعبية والدبلوماسية تهديدًا لمصالحها الوظيفية والمنفعية.

جريمة كبيرة

الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، قال لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إنّ “موقف سلطة رام الله كأنه يقول أنه مع الاستيطان، وأنه يقر بحق الاحتلال إقامة المستوطنات، وأن هذه المستوطنات شرعية وعلى الفلسطيني الإقرار بذلك، ولما لا فهذه السلطة التي اعترفت بهذا الكيان بمستوطنيه، صعب عليه أن يعترف ببعض المستوطنات الجديدة التي أقرها الكيان؟!”.

ووصف الكاتب الصواف، خطوة سلطة رام الله بأنّها “جريمة كبيرة”، وقال: “لم يعد هناك من يجد لها تبرير لدى أحرار العالم فكيف بصاحب الأرض والحق المشروع الشعب الفلسطيني الذي يعاني ما يعاني من قتل وإرهاب ومصادرة أراضي وبناء مستوطنات واعتقالات وهدم بيوت وترحيل”.

ويعتقد الكاتب الفلسطيني، أنّ السلطة بخطواتها هذه، لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني ولا تدافع عن حقوقه ولا تعمل على تحريره من المحتل الغاصب، “وباتت أكثر وضوحا في حماية مصالحها فقط، وتؤكد في كل مرة أنها منصاعة للإدارة الأمريكية وللاحتلال الصهيوني ولم تعد سلطة وطنية تحمل الهم الفلسطيني وتدافع عنه، ما قلناه لا نتجنى فيه على سلطة بانت بشكل أكثر وضوحا، وباتت تلعب على المكشوف ولم تعد ذات مصداقية وبات الموقف الشعبي أيضا أكثر وضوحا من سلطة باعت نفسها للشيطان” وفق وقوله.

منعًا لإحراج أمريكا

من جهته؛ أكّد مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أنّ الهدف من سحب القرار هو منع الإحراج للجانب الأميركي الذي يواصل الحديث عن حل الدولتين وفي نفس الوقت لا يتخذ أي إجراء لفرض عقوبات على إسرائيل لأنها دمرت حل الدولتين بالاستيطان تحديدا.

ووصف البرغوثي في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” خطوة السلطة بأنّها “خطأ كبير”، مبينًا أنّ هناك مطالبات عديدة وصلت السلطة بضرورة ألا ترضخ للضغوط الأميركية وأن تصر على تقديم القرار في مجلس الأمن.

وقال: “البيان الذي سيصدر عن مجلس الأمن هو أقل بقليل من قيمة القرار ويتضمن محاولة للمساواة بين الطرفين لتخفيف المسؤولية عن الجانب الإسرائيلي”.

تسهيلات

القناة  “12” العبرية كشفت الإثنين عن بنود أخرى في التفاهمات التي جرت بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، والتي نصت على امتناع السلطة عن التوجه لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان مقابل “تسهيلات” إسرائيلية.

وذكرت القناة أن اجتماعاً عقد على أعلى المستويات -مساء السبت الماضي- بين السلطة والاحتلال، وتقرر خلاله منح السلطة عدة تسهيلات منها تخفيض الضريبة على الوقود للضفة الغربية بنسبة 50%، كما تقرر منح السلطة نصف عائدات رسوم معبر الكرامة.

كما جرى الاتفاق على منح السلطة تسهيلات جمركية وعقد لقاءات دورية مع مسؤوليها فيما يتعلق بالأوضاع في المسجد الأقصى والقيام بخطوات لـ”تخفيف التوتر”، حيث جرى التوصل للتفاهمات بوساطة أمريكية.

 المركز الفلسطيني للإعلام

About Author

%d مدونون معجبون بهذه: