الرئيسية 8 الشبكة الاخبارية 8 اخبار عاجلة 8 الذكري 65 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة .. حول الذكري وبيان نوفمبر وكلمة وزير المجاهدين ووزير الداخلية . الشبكة نت
الذكري 65 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة .. حول الذكري وبيان نوفمبر وكلمة وزير المجاهدين ووزير الداخلية . الشبكة نت

الذكري 65 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة .. حول الذكري وبيان نوفمبر وكلمة وزير المجاهدين ووزير الداخلية . الشبكة نت

زيتوني: “برنامج ثري” لإحياء الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير الوطني

الجزائر – كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني يوم الأربعاء، عن إعداد برنامج “ثري” يضم عدة قطاعات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير الوطني، مؤكدا أن النشاطات والفعاليات المبرمجة ستتواصل إلى غاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الداخل.

وقال السيد زيتوني في حديث لواج عشية إحياء الذكرى ال 65 لاندلاع الثورة التحريرية، أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الاحتفالات والأعياد الوطنية التي يرأسها، سطرت “برنامجا احتفاليا ثريا يضم عدة قطاعات ويشمل نشاطات تاريخية وثقافية ورياضية وعلمية، بالإضافة إلى عمليات تدشين وتسمية وإعادة تسمية لشوارع وهيئات وطنية، مع تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى المتاحف”، مضيفا أن هذا البرنامج تم الانطلاق في تنفيذه “منذ 18 أكتوبر وسيتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر”.


وأوضح أن وزارة المجاهدين تنسق مع وزارة التربية الوطنية من أجل تنظيم “مسابقات ومعارض متنقلة على مستوى المتاحف ال45 التي يسيرها قطاع المجاهدين على مستوى الولايات”.

وفي رده عن سؤال بخصوص ورشات العمل التي فتحها القطاع مؤخرا، أكد السيد زيتوني أن الوزارة “انتهت من إعداد بطاقية مرقمنة تضم كل أسماء المجاهدين والمجاهدات وأصحاب المنح”، مشيرا إلى أن عدد المجاهدين “مضبوط غير أن وقت الكشف عنه لم يحن بعد”، مرجعا ذلك إلى أن الجزائر “في مفاوضات مع الجانب الفرنسي ولا ينبغي أن يتم استغلال الإحصائيات الجزائرية في هذه المفاوضات”.

وبشأن إثراء الأرشيف الوطني، أكد السيد زيتوني أن عملية تسجيل الشهادات “جد متقدمة”، حيث قامت الوزارة بتسجيل شهادات “أغلبية ضباط جيش التحرير الوطني”، مشيرا إلى أن كل هذا الأرشيف المتواجد على مستوى الوزارة “يتم استغلاله من طرف الباحثين والمؤرخين لإثراء التاريخ ونقله للأجيال”.

وفي ذات الصدد، قال الوزير إن لجنة تحضير الأيام والأعياد الوطنية تعمل بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية وبشكل خاص مع وزارة التربية، على “استغلال الأرشيف الموجود عبر المتاحف للتعريف بتاريخ الثورة”، كما وقعت وزارة المجاهدين اتفاقية مع وزارة السياحة لتطوير ما يسمى بـ”السياحة التاريخية” من خلال استغلال المعالم التاريخية، كاشفا أن مصالح الوزارة أحصت “1277 مقبرة شهداء، 126 مربع للشهداء، 3487 معلما تاريخيا و1461 مركز للتعذيب منتشرة عبر ربوع الوطن”.

وبالنسبة لمشروع قانون المجاهد والشهيد، فجدد الوزير التأكيد على أن هذا النص القانوني لا يزال “قيد الدراسة”، وأن مواده ستركز على “الجانبين الصحي والاجتماعي” لفائدة المجاهدين، مشيرا إلى أن الوزارة باشرت “استشارات” مع عدة جمعيات ومنظمات في هذا الشأن.

غياب الإرادة السياسية الصادقة لدى السلطات الفرنسية يعيق تسوية الملفات العالقة

ولدى تطرقه إلى الملفات العالقة بين الجزائر وفرنسا (استرجاع الأرشيف وجماجم شهداء المقاومة، المفقودون والتعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية)، قال السيد  زيتوني أن الجانب الجزائري تناول هذه الملفات “بجدية وشجاعة ووفاء، لأن الأمر يتعلق بماضي وحاضر ومستقبل الجزائر”، مؤكدا أن صوت وزارة المجاهدين خلال اللقاءات مع الجانب الفرنسي “كان مدويا، لأننا قلنا أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا لا يمكن ان تكون طبيعية إلا بعد تسوية هذه الملفات العالقة”.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير المجاهدين أنه بالنسبة لملف المفقودين فتم إحصاء “أكثر من 3 آلاف مفقود إلى غاية اليوم والعملية متواصلة بالتنسيق مع عائلات المفقودين والجماعات المحلية ومديريات الوزارة على المستوى الوطني”.

أما بخصوص ملف الأرشيف، فاعتبر أنه “من حق الجزائريين”، مؤكدا أن “الجانب الجزائري أعطى مقترحات، وينتظر الرد الفرنسي منذ أكثر من سنة”، واستطرد بالقول أن الجزائريين “سئموا من تصريحات المسؤولين الفرنسيين”.


وأشار في ذات السياق، إلى الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي التزم خلالها بـ”السعي لحل ملفين اثنين من أصل الملفات الأربعة، حيث التزم بمنح الجزائريين نسخا من الأرشيف كبداية ثم يتم تسليم الأرشيف الأصلي في مرحلة أخرى، كما التزم بتسوية ملف استرجاع جماجم الشهداء”، غير أن الأمور “لم تتعد هذه التصريحات”.

وأضاف الوزير أن “السلطات الفرنسية طلبت من نظيرتها الجزائرية تحرير مراسلة رسمية من أجل تسوية ملف جماجم الشهداء”، مشيرا إلى أنه “قد تم تحرير هذه المراسلة الموقعة من طرف وزير المجاهدين ووزير الخارجية وتم تسليمها للسلطات الفرنسية على أن تصدر هذه السلطات مرسوما رئاسيا لتسهيل عملية استرجاع الجماجم، غير أنه لم يصدر أي مرسوم منذ ذلك الحين”.

وقال وزير المجاهدين أنه “ليس هناك إرادة سياسية صادقة لدى السلطات الفرنسية لإيجاد الحلول بالنسبة للملفات العالقة”، مشددا على أن الجزائريين “لن ينتظروا الفرنسيين من أجل كتابة تاريخهم وإيصاله إلى الأجيال القادمة”.

وفي سياق متصل، كشف السيد زيتوني أن الوزير الأول نور الدين بدوي “رفع التجميد عن مشروع إنجاز فيلم زيغوت يوسف، وقد تمت مباشرة الاجراءات الإدارية تحضيرا للانطلاق في عملية التصوير”، مضيفا أن هذا الفيلم السنيمائي “سيليه فيلمان آخران حول القائد محمد بوقرة والشهيد السي الحواس”، حيث أن السيناريوهات تتواجد حاليا على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.

من جهة أخرى، نوه وزير المجاهدين بالمسيرات “السلمية الحضارية” التي شهدتها الجزائر خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتي أثبتت -مثلما قال- “وطنية الشباب الجزائري الذي جاب الشوارع حاملا الراية الوطنية وصور الشهداء وردد شعارات تمجد الروح الوطنية ورفع مطالب مشروعة قابلة للتطبيق، وهو ما سيتم من خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل الذي يعتبر بداية لفتح مشاورات وورشات لمباشرة الإصلاح في كل الميادين، على يد رجل سيحظى بالشرعية الدستورية والشعبية”.

 

 

عشية الاحتفال بالذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي… وزير جزائري: بين الجزائر وفرنسا جماجم وبحور من دماء الشهداء

الجزائر ـ “رأي اليوم” ـ  ربيعة خريس:

أكد وزير المُجاهدين (قُدماء المُحاربين)، طيب زيتوني، عدم التنازل عن مُطالبة السُلطات الفرنسية بالاعتراف والاعتذار عن الماضي الاستعماري، والتمسك باسترجاع الأرشيف المحجوز في فرنسا، بما فيه جماجم الجزائريين المحتجزة في متحف الإنسان بباريس.

وقال زيتوني، عشية الاحتفال بالذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، “بينا وبين فرنسا جماجم وبحور من دماء الشهداء لن ننسى هذا لا اليوم ولا غد “.

وأشار الوزير الجزائري، إلى أن “العلاقة الجزائرية الفرنسية لن ترقى إلى وضعها الطبيعي ما لم يتم تسوية ملف الذاكرة “.

وشدد على أن “الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين في الحقبة الاستعمارية لن يسقطها تداول الأعوام والسنوات”.

ويُشكل الأرشيف “قنبلة سياسية موقوتة” تتحاشى دوما فرنسا الخوض فيها، تفاديا لإماطة اللثام عن أسرار كبيرة، ويضم متحف الإنسان بباريس حوالي 18 ألف جمجمة، لم يتم التعرف لحد الآن إلا على هوية 500 جمجمة، منها 36 جمجمة تعود لقادة ثوريين جزائريين تم فصل رؤوسهم عن أجسادهم في معارك حربية خلال القرن التاسع عشر.

وحسبما كشف عنه باحثون تاريخيون، “يتم إخفاء هوية الجماجم الجزائرية عن الوافدين إلى المتحف، ويضعونها في خزائن كرتونية رغم أنها جماجم ذات بعد تاريخي وأخلاقي “.

وعاد مطلب تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى الواجهة مع اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير / شباط الماضي، بعد أن تصاعدت دعوات القطيعة مع فرنسا.

ويُعتبرُ ملف قانون تجريم الاستعمار، من أبرز الملفات التاريخية العالقة التي تظهرُ بين الحين والآخر، اقترح سنة 2005 ونال وقتها إجماع كل الأطياف السياسية (موالاة ومعارضة)، غير أن يدًا خفية أبقته حبيس أدراج البرلمان لسنوات طويلة.

ووقع على مُقترح القانون، الذي بادر به نائب عن جبهة التحرير الوطني الحاكم أنذاك موسى عبدي، أعد مسودته نائب عن حركة النهضة (حزب محسوب على التيار الإسلامي) محمد حديبي رفقة154 نائب برلماني من مختلف التيارات السياسية، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى البرلمان الجزائري منذ تأسيسه.

ويهدف المُقترح إلى تجريم ما اقترفه الاستعمار الفرنسي من أعمال شنيعة في حق الجزائريين، ومُطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض المادي والمعنوي على جرائمها، ثم تأسيس محكمة جنائية خاصة بهذه الانتهاكات.

 

الجزائر- أجمع, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, مجاهدون وباحثون في تاريخ الحركة الوطنية على أن بيان أول نوفمبر 1954 “وثيقة تأسيسية لم تحظ بالعناية اللازمة” رغم أهميته التاريخية داخليا وخارجيا.

ودعا المشاركون في ندوة تاريخية نظمتها جمعية “مشعل الشهيد” وخصصت لقراءة بيان أول نوفمبر 1954 بمنتدى يومية “المجاهد”, إلى “قراءة متأنية وعميقة” لنص البيان من أجل فهم أبعاده السياسية والاجتماعية والانسانية على حد سواء.

ويرى الباحث في التاريخ عامر رخيلة, أن “بيان أول نوفمبر لم يأخذ حقه من الدراسة والبحث والتحليل”, مع أنه “وثيقة تأسيسية كان لها انعكاسات على الصراع الدولي في تلك الآونة”.

معتبرا أن هذا البيان هو بمثابة “طليعة الوثائق والنصوص التي أفرزتها الحركة الوطنية”, بدليل -يواصل القول- أن الطريقة التي صيغ بها “تؤكد التزامه بأدبيات الحركة الوطنية قبل 1954”.

ويضيف في السياق ذاته أن القادة الستة عندما حرروا البيان, التزموا بمصطلحات معينة, لهذا –يقول- “لم يذكر البيان مصطلح الثورة وإنما العمل الثوري, لم يذكر كلمة حرب واستعمل مصطلحات معروفة في أدبيات الحركة الوطنية وهي الوحدة والعمل والكفاح التحرري”.

وفي تقدير ذات الباحث, فإن محرري البيان كانوا “واعون بالسياق الدولي” الذي ستفجر فيه ثورة التحرير المجيدة, في إشارة منه إلى “مرحلة الخمسينيات التي  ألحقت فيها الثورات بالشيوعية”, ولتفادي أي تأويل تمت “صياغة ذكية” للبيان.

ليخلص ذات المتحدث إلى القول أن جبهة التحرير الوطني في بيانها التاريخي “وصفت نفسها بالحركة الثورية ولم تصف نفسها أبدا بالحزب السياسي”. وهو ما أكده لاحقا بيان ثاني عن جيش التحرير الوطني, يقول أن “جبهة التحرير ليست حزبا وإنما جبهة شعبية تذوب فيها كل الخلافات والاختلافات”.

من جهته, ثمن المجاهد عيسى قاسمي مبادرات تسليط الضوء على تاريخ إندلاع الثورة في غرة نوفمبر 54, وقال أن البيان الذي كتب باللغة الفرنسية يحتاج إلى “قراءة متأنية” بهدف “فهم المعنى الحقيقي للعبارات المستعملة”. داعيا بالمناسبة إلى “مراجعة” البيان المترجم إلى اللغة العربية الذي لم تكن ترجمة “وفية” للنص الأصلي.

كما كرمت جمعية “مشعل الشهيد” بمناسبة الذكرى 65 لاندلاع الثورة المجيدة, المجاهد محمد الصغير بلعلام, الذي استعاد مع القاعة اللحظات المثيرة التي تلقى فيها وزملائه الطلبة بجامع الزيتونة بيان أول نوفمبر 54.

وقال إن اندلاع الثورة كان “مفاجأة” بالنسبة لكل الطلبة الجزائريين في الخارج, لكنها كانت “منعرجا حاسما” في نضالهم والتحاقهم بصفوف الثوار.

وكان المجاهد بلعلام واحدا من الطلبة الذين أشرف على تأطيرهم الباحث والدكتور جمال قنان في تونس, حيث زاول دراسته ونال شهادة البكالوريا هناك, ثم التحق بالولاية الثالثة لحمل السلاح, وكان لقاؤه بالعقيد عيمروش سببا لتوجيهه مرة ثانية لإكمال دراسته بالجامعة السورية حيث نال شهادة الليسانس في الأدب العربي.

 

 

 

رسالة معالي السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بمناسبة الذكرى الخامسة و الستين لاندلاع الثورة التحريرية أول نوفمبر 1954

 

 

 

 

 

 

 

 

عن ahmed

%d مدونون معجبون بهذه: