الرئيسية 8 الشبكة الجزائرية 8 اقوال الصحف الجزائرية 8 رخص استيراد الحليب خلال 60 يوما.. أو تسريح 30 ألف عامل!
رخص استيراد الحليب خلال 60 يوما.. أو تسريح 30 ألف عامل!

رخص استيراد الحليب خلال 60 يوما.. أو تسريح 30 ألف عامل!

طالبت الجمعية المهنية لمنتجي المشروبات والعصائر الوزير الأول أحمد أويحيى بالمسارعة في الإفراج عن رخص استيراد مسحوق الحليب غير المدعم قبل نهاية السنة في ظل الوضع السيئ الذي يعيشه منتجو الياوورت والأجبان الذين تراجع إنتاجهم بشكل ملحوظ، وباتوا مهددين بالإفلاس وتسريح 30 ألف عامل.
ووجه رئيس الجمعية علي حماني، خلال ندوة صحفية نشطها، الأحد، بمقر الجمعية بعين الله بالعاصمة، نداء استغاثة للوزارة الأولى طالبها من خلالها بتحرير رخص استيراد مسحوق الحليب غير المدعم، حيث تحدث عن مشكل كبير وأزمة في الأفق مع نهاية السنة بسبب فرض وزراة الفلاحة عدة عراقيل في منح رخص استيراد مسحوق الحليب غير المدعم التي تستعمل أيضا في صناعة الأجبان والياغورت، مشددا “الإنتاج في تراجع رهيب والسوق الوطنية ستعاني من عجز”، مضيفا “في السابق كانت الأمور تسير بطريقة طبيعية لكن بعد فرض وزارة الفلاحة شروطا جديدة، منها رخصة تحدد الكمية والنوعية والبلد المورد والمدة الزمنية التي حددت بثلاثة أشهر فقط، كل ذلك زاد من عمق الأزمة”، واعتبر المتحدث أن المدة في السابق كانت محددة بسنة وهو الأمر الذي يجعل المنتجين في أريحية، لكن الشروط التعجيزية، حسبه المفروضة اليوم، وفرض مدة معينة يجعل أسعار مسحوق الحليب تلتهب بالسوق الدولية”، مشددا على أن توجه المنتجين للشراء في وقت واحد أمر يرفع الطلب عليها.
وفي هذا الإطار، طالب المتحدث بأن يتضمن توزيع الرخصة تحديد النوعية وليس الكمية والمدة والبلد، وأيضا شدد على أن تحديد مدة الرخصة بشهرين يعتبر فترة قليلة جدا وغير كافية للمنتجين.
وحسب حماني، فإذا كانت هناك تجاوزات من بعض المنتجين لايجب ان تعمم على الجميع، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تهدد الاقتصاد الوطني بحكم أن إفلاس هذه المصانع التي توظف أكثر من 30 ألف شخص سيؤدي بالضرورة إلى أزمة بطالة في الأفق، مصرحا “لا نريد أن يكون هناك تداخل في الصلاحيات بين وزارة التجارة والفلاحة، فالأولى تفرض علينا الكمية ومكان الميناء الذي سينزل فيه هذا المسحوق والثانية تفرض علينا المدة، وهذا الأمر غير معقول”.
وختم المتحدث بالقول “في حال استمر الوضع على ما هو عليه فسوف تكون هنالك أزمة وندرة في السوق، الأمر الذي سيسمح لبعض الجهات باستيرادها بطريقة غير شرعية، والدليل وجود كميات كبيرة من هذه المادة في السوق الموازية”، مطالبا الحكومة بوضع معايير شفافة في الاستيراد.

الشروق

عن mohamed