الرئيسية 8 الشبكة الجزائرية 8 اخبار الشبكة الجزائرية 8 أعضاء المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع قانون المالية 2018
أعضاء المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع قانون المالية 2018

أعضاء المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع قانون المالية 2018

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على  مشروع قانون المالية 2018 هذا الأحد خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد  بوحجة, رئيس  الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية و أعضاء آخرين من  الحكومة.

و يتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى  تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن  الوطني.

و في شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية بـ 8.628 مليار دج  متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لنفقات  التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017) 

و بخصوص العائدات المالية فتقدر ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار  دينار سنة 2017) ز تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل  4ر3.435 مليار دج) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200  مليار دج).

و في هذا الشأن قال رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، لقد قدم 52 تعديلا للمجلس و رفض مكتب المجلس 16 تعديلا لم تتوفر فيهم الشروط و باقي التعديلات تدارستها اللجنة ، مشيرا إلى أن 4 من أصحاب التعديلات تفهموا الوضع و انسحبوا و بقي 32 تعديلا و بعد دراستهم من طرف اللجنة تم رفضهم.

و أكد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه هناك تعديلات من طرف اللجنة في التقريرين التمهيدي و التكميلي و عددها 28 تعديلا، موضحا أن تعديلات تمت من ناحية الشكل و أخرى على الموضوع ، قائلا إنه من بين 28 تعديلا يوجد 17 تعديلا في الشكل و 11 مادة جديدة.

و كانت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت إلغاء فرض الضريبة على الثروة لأسباب تتعلق بمسألة الرقابة و المتابعة و غياب نظام معلوماتي يتعلق بالتصريح بالممتلكات، والخبراء يقترحون كيفية تطبيقها.

و في هذا الصدد قال الأستاذ المختص في الاقتصاد و العلاقات الدولية و الدبلوماسية فريد بن يحي إن كثيرا من الدول تفرض الضريبة على الثروة، موضحا أن الجزائر لا تملك الإحصائيات الكافية على الأموال الموجودة لدى الخواص ، و يرى أنه لتطبيق ذلك في الجزائر يجب إنشاء وكالة أو صندوق للزكاة و صب فيه ما يقارب نسبته 5ر2 من الأموال الموضوعة الآن في البنوك أو غيرها لجمع المال من أصحاب الثروة.

و يستطرد الأستاذ المختص في الاقتصاد و العلاقات الدولية و الدبلوماسية قائلا إن عدم إحصاء أصحاب الثروة يعود لنقص في النظرة الإستشرافية و كذا في قلة الخبرة من موارد بشرية و غيرها .

و أكد أنه لفرض الضريبة على الثروة يجب وضع ميكانيزمات لها لمعرفة حقيقة ثروة كل مواطن ، و في غياب المعطيات أفاد الأستاذ بن يحي أن الدولة لا يمكن لها الحصول على الأموال من الضرائب ، كما أن المواطن لا يساهم في تطوير بلاده من خلال دفع الضريبة على ثروته.

 المصدر: الإذاعة الجزائرية

عن ahmed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*