الرئيسية 8 الشبكة الجزائرية 8 اخبار محلية متنوعة 8 تعزيز التنمية المحلية بالجنوب والهضاب العليا ببرامج “استدراكية” وفق قرار الرئيس بوتفليقة
تعزيز التنمية المحلية بالجنوب والهضاب العليا ببرامج “استدراكية” وفق قرار الرئيس بوتفليقة

تعزيز التنمية المحلية بالجنوب والهضاب العليا ببرامج “استدراكية” وفق قرار الرئيس بوتفليقة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أنه سيتم تعزيز التنمية المحلية ببرامج “خاصة استدراكية” قررها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا المناطق الجبلية.

وقال بدوي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة لقاء وزراء الحكومة مع ولاة الجمهورية والتي جاءت تحت شعار  “حكامة غير ممركزة  من اجل جماعة إقليمية حصينة، مبدعة ومبادرة ”  إنه “سيتم تعزيز قطار التنمية المحلية ببرامج خاصة استدراكية قررها رئيس الجمهورية، لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا المناطق الجبلية”، مبرزا أنه “تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج بمشاركة كافة القطاعات وسيتم تنفيذها بداية من 2019 وفق برنامج انجاز محدد، الأمر الذي يسمح بمعالجة فعلية للاختلالات”.

وأضاف في نفس السياق أن المناطق الحدودية “تحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكذا الحكومة التي تسعى جاهدة إلى وضع برنامج عمل خاص بتنميتها وتطويرها وخلق أكبر قدر من مناصب العمل الجديدة عبر تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لعدد من برامج البلديات التابعة ل12 ولاية حدودية بغلاف يقدر ب 4.4 مليار دج وكذا مخططات البلدية للتنمية”.

وتسعى الحكومة – يضيف الوزير – إلى إطلاق دراسات حول تنمية وتهيئة الولايات المنتدبة الواقعة بالجنوب الكبير، مذكرا بأنه تم تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين لتمكينهم من “القيام بمهامهم على أكمل وجه”.

وأبرز أن “أثر السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية منذ سنة 1999 واضح وجلي، حيث مكنت من استرجاع هيبة الدولة وإرساء قيم السلم والتسامح وبناء الصرح المؤسساتي القائم على سيادة القانون وبلوغ مستويات متقدمة من النمو”، الأمر الذي كان له –كما قال– “الأثر في إعادة التوازن وتدارك النقص في الهياكل وصولا إلى القفزة النوعية في مستوى معيشة المواطن”.

وأشار بدوي في نفس السياق إلى أن هذه الإصلاحات “شكلت أرضية ملائمة لإصلاحات أخرى لتعميق المسار الديمقراطي ومكافحة البيروقراطية والعصرنة بجعل المواطن في قلب كل برامج السلطات العمومية”.

وبعد أن ذكر بالتعديل الدستوري لسنة 2016، أوضح السيد بدوي أن وزارته “قامت، بالتنسيق مع باقي القطاعات، بترجمة القيم والمبادئ الكبرى للدستور من خلال مشاريع قوانين عضوية وأخرى تخص تعزيز الحريات والممارسة السياسية من بينها مشروع قانون الجمعيات ومشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية وآخر متعلق بالتظاهر السلمي والاجتماعات وكذا قانون موحد للجماعات الإقليمية”.

وأضاف أن الجزائر “تتأهب اليوم لتكون في مصاف الدول والاقتصاديات الصاعدة، حيث أسست بنياتها على أسس صلبة ومتينة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس بوتفليقة، والتي مكنت من الانتقال من سنوات الدمار إلى سنوات الاعمار والبناء وتجسدت في جزائر الأمن والاستقرار، جزائر واعدة بغد أفضل”.     

وأبرز في هذا الإطار أن سياسية المصالحة الوطنية “أتت أكلها وهي تحمل قيما حضارية عالمية تنهل منها شعوب الإنسانية التواقة للعيش في سلام وأمان”.

من جهة أخرى، كشف  بدوي أن مصالحه تعكف حاليا على إعادة النظر في مهام الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري عبر مراجعة قانونها الأساسي لتمكين الوكالات المحلية من “لعب دور جديد في تثمين الأملاك المحلية وتسييرها بطريقة فعالة”.

استرجاع 525 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل

من جهة أخرى، أكد بدوي أن الجماعات المحلية تمكنت من استرجاع  525 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل عبر مختلف  المناطق الصناعية بالجزائر منذ2016  وأنه سيتم عرضها على المستمثرين الحقيقيين .

وأوضح  أن العملية مستمرة و تأتي تجسيدا للامركزية القرار الخاصة بالاستثمار السياحي والصناعي وسمحت باسترجاع 1073 قطعة أرضية  موجهة للاستثمار إلا بقيت غير مستغلة .

وأضاف بدوي بالقول أنه ”  قد تم  إدراج أحكام  ضمن قانون المالية 2018 المادة 104 للرفع من قيمة الرسم الخاص  للأراضي المتواجدة داخل المناطق الصناعية والسياحية غير المستغلة  لمدة تفوق 3 سنوات  إلى 5 بالمائة  وقد صادقت الحكومة على المرسوم التنفيذي  الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هاته الأحكام وهو بقيد الصدور” ، مشيرا إلى أن  نسبة 60 بالمائة  من ناتج هذا الرسم  ستعود للبلديات  التي تقع عليها هاته الأراضي غير المستغلة .

 هذا وأحال الوزير في كلمته الافتتاحية للندوة على مشروع إنشاء مناطق صناعية مصغرة لاسيما على مستوى البلديات الحدودية  وترمي خارطة الطريق  التي رسمتها الوزارة إلى  إبراز اقتصاد محلي يؤدي إلى تحرير المبادرات  المحلية قصد تثمين  الإمكانات والثروات الكامنة  التي تزخر بها أقاليمنا لاسيما  تلك التي تعاني حالا من  التأخر عل غرار المناطق الحدودية  ، حيث تم الشروع في المرحلة الأولى من هذا المشروع الطموح من خلال  تهيئة 235 منطقة نشاط من مجموع 535 منطقة مبرمجة  ممولة كليا من طرف الصندوق  التضامن للجماعات المحلية، وستوجه مناطق النشاط المصغر إلى احتضان مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة  لاسيما تلك التي يشرف المستفيد من مختلف أجهزة إنشاء المؤسسات ودعم تشغيل الشباب  الثلاثاء وسيعمل هذا إلى تفعيل النشاط  وهو ما سيكون محركا هاما للنهوض بالأقاليم وتنميتها بحسب الوزير بدوي .

عن mohamed